القائمة الرئيسية

الصفحات

نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية


لقد أعلن المشرع المغربي من خلال هذا القانون الجديد ، عن إرادته الواضحة في تأمين الملكية العقارية ، وتعبئتها بهدف إيجاد الوعاء العقاري الضروري لإنجاز الاستثمارات ، فجاء بعدة مستجدات تسعى على توفير إطار قانوني ، يضمن تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري ، ويوفر حماية أقوى لحق الملكية ، عن طريق التصدي لمطالب التحفيظ والتعرضات والتقييدات الاحتياطية الصادرة عن كيد أو تعسف أو سوء نية ، والتضييق على كل من يحاول بدون حق عرقلة جريان مسطرة التحفيظ .

كما عمل المشرع ، على الاحتفاظ بالمبادئ الأساسية لنظام التحفيظ ، وعلى رأسها مبدأ الصيغ النهائية للرسم العقاري ، وعدم قابليته للطعن ، ومبدأ التوازن بين الاشهار الموسع للإجراءات ، ومبدأ التطهير القانوني والمادي للعقار ، وبدأ الأثر الانشائي والقوة الثبوتية للتقييدات المنجزة بالرسم العقاري .

ويتميز هذا النص بتبنيه لأول مرة لصيغة عربية لقانون التحفيظ ، تتجاوز مساوئ تعدد الترجمات غير الرسمية المتداولة ، وعمل على تحيين المصطلحات الواردة به ، وتوحيدها ، وتوضيح العديد من العبارات المبهمة ، وحذف المقتضيات غير الملائمة لمجموعة من التشريعات المعمول بها . كما وضع الأساس القانوني لاستعمال الأساليب الالكترونية في تأسيس وتدبير مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ، وحاول تقريب مصالح المحافظة العقارية من المواطنين ومطابقة دائرة نفوذها مع التقسيم الإداري للمملكة .


يتضمن هذا المؤلف مواضيع مهمة تهم الممارسين وكذا الطلاب الذين يستعدون لمباراة المحافظة العقارية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات