دورية في شأن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية

الموضوع : في شأن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39 . 08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .



سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعد ، ما فتئ يطرح علي سؤال حول نطاق تطبيق المادة الرابعة من القانون 39 . 08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية سواء من حيث التصرفات التي تخضع لها ، أو من حيث طبيعة المحررات الصادرة بشأنها.

فجوابا على السؤال المذكور ، وتوحيدا للعمل بينكم ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه ” يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي ، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض مالن ينص قانون خاص على خلاف ذلك ” .

وعليه يتبين أن المشرع ، و إن حدد نطاق تطبيق هذه المادة من خلال معيارين هما الطبيعة العينية للحق موضوع التصرف ، ثم الجهة المصدرة للمحرر ، فإنه استثنى من ذلك الحالات التي يوجد فيها قانون خاص ينظم شكلية انعقاد هذا التصرف.
وتأسيسا على ما سبق ، وانسجاما مع المعيارين المذكورين أعلاه ألفت انتباهكم إلى مايلي :

اولا : إن جميع المحررات التي يكون موضوعها إبراء من شروط كناش التحملات ، ورفع اليه عن الشروط الفاسخة والقيود المانعة من التصرف والاحتفاظ بحق الفسخ في حالة عدم تنفية الشروط ، أو الإذن بالبيع مع نقل الشروط المذكورة ، ورفع اليد عن الحجز والحقوق الشخصية ” للتقييد بالسجلات العقارية ، لا تنطوي من حيث طبيعتها على إنشاء حق عيني أو نقله ، أو تعديله و إسقاطه ، وبالتالي لا تسري عليها أحكام المادة الرابعة المذكورة أعلاه .
ثانيا : إن المحررات الصادرة عن الإدارات العمومية المتعلقة بالرهون ورفع اليد عنها ( مصالح الخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للضرائب والدولة الملك الخاص . . . ) ، بالنظر إلى كونها صادرة عن اسلطة عامة وموقعة من طرف موظفين عموميين بحكم اختصاصهم ، فإنها لا تقع تحت طائلة مقتضيات المادة الرابعة المشار إليها أعلاه .
ثالثا : فيما يخص المحررات الصادرة بشأن رفع اليد عن التعرض والتشطيب على التقييد الاحتياطي ، فبالرغم من كون موضوعها هو المطالبة بحق عيني ، فإن هذا الحق يبقى محتملا مادام لم يبت القضاء في جوهره ، وبالتالي لا تسري عليها مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية المذكورة ،

إقرأ أيضا :  دعاوى الحيازة، دعوی استرداد الحيازة، الحائز بواسطة الغير

هذا ويتعين عليكم مراعاة التشريعات الخاصة التي اشترط فيها المشرع انعقاد التصرف القانوني المتعلق بها وفق شكلية معينة تعتبر ركنا في التصرف يترتب عن مخالفتها بطلانه ، والتي تندرج ضمن الاستثناء المنصوص عليه في المادتين الأولى والرابعة من هذه المدونة ، ومثال ذلك التصرفات التي استلزمت المدونة توثيقها في محررات رسمية والمتمثلة في عقد الهبة المادة 274 ) وعقد الصدقة المادة 291 ) وعقد المغارسة ( المادة 268 ) وعقد الإشهاد بتحقق الإطعام بالنسبة لحق المغارسة ( المادة ( 272 ) وعقد العمري ( المادة 106 ) وعقد الرهن الحيازي ( المادة 147 ) ، بالإضافة إلى ما جاء في الفصل 42 من الظهير المؤرخ في 06 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، الذي في فقرته الأولى على إمكانية إبرام الاتفاق بالتراضي بموجب عقد عرفي ، وكذا الفقرة الأولى من اينص المادة 93 من المدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها بمقتضى قانون المالية رقم 48 . 09 لسنة 2010 المتعلقة بإلزامية إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بموجب عقد توثيقي.
هذا ولا يفوتني ، أن أطلب منكم موافاتي بالصعوبات التي يمكن أن تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية .
والسلام
المحافظ العام


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى