القاعدة
قاعدة حسن النية بالنسبة للعقار المحفظ، تطبق عند المطالبة بإبطال التقييد ال إبطال شراء المقيد بالرسم العقاري.إذ بمقتضى الفصل 66 من
قانون التحفيظ العقاري ال يمكن في أي حال التمسك بإبطال التسجيل.
إذا كانت الدعوى ترمي إلى التشطيب على المالك من الرسم العقاري وتقييد مالك جديد به، وقام هذا المالك بتفويت حقوقه في العقار للغير الذين
قيدوا شراءهم بعد اطالعهم على التقييد االحتياطي الذي أقامه المدعي، وتقدم هذا األخير بطلب إبطال الشراء األخير، فإن المحكمة ملزمة بالبت
في الدعوى على مقتضى ما يدعيه الطاعن صاحب التقييد اإلحتياطي تجاه المالك المقيد في الرسم العقاري ، ثم بعد ذلكىتقيم طلبه اإلضافي الرامي
إلى إبطال عقد شراء باقي المطلوبين الذين هم مجرد خلف للمالك المشار إليه، والذين تعتبر حقوقهم المحتملة رهينة بما سيؤول إليه النزاع
المتعلق بالطاعن تجاه المالك إيجابا أو نفيا، وهو األثر القانوني الذي يرتبه التقييد االحتياطي ؛ إذ بمقتضى الفصلين 85 و 86 من قانون
التحفيظ العقاري: “ يمكن لمن يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد االحتفاظ المؤقت بهذا الحق؛ وأن تاريخ التقييد
االحتياطي هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التقييد الالحق للحق ”.
لتحميل القرار كاملا
اضغط هنا