القسمة في التشريع المغربي

القسمة في القانون المغربي

القسمة في التشريع المغربي 

لا شك أن البقاء في الشيوع هو أمر غير مرغوب فيه لكثرة ما ينشب من خلافات بين الشركاء لاسيما إذا كانوا أفراد أسرة واحدة فيختل توازنها ويتكدر صفوفها بسبب تلك الخلافات بالإضافة إلى ذلك فإن الفرد ميال بطبعه إلى استغلال ملكه بانفراد لأن هذا الاستقلال في الاستغلال يكون دافعا للعمل و الاستثمار لذلك نجد كل التشريعات السماوية والوضعية تسمح لكل شريك أن يطالب بقسمة الملك الشائع لإزالة الشيوع سواء كان ذلك اتفاقا أو من خلال القيام بدعوى القسمة

أهمية الموضوع :
يكتسي موضوع القسمة أهمية بالغة لكون القسمة هي الوسيلة التي تحد من مشاكل الملك الشائع و جعل الملكة دعامة من دعائم الاستثمار

المنهج المتبع
اعتمدنا في موضوعنا هذا على المنهج التحليلي الوصفي الذي يعتمد على تحليل النصوص القانونية.

إشكالية البحث :

إلى أي حد استطاع المشرع تنظيم أحكام القسمة ما بين القواعد العامة والقواعد الخاصة؟
وهو ما يدفعنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية أهمها :
ماهية أحكام القسمة في التشريع المغربي ؟
وماهي الإجراءات المسطرية لرفع دعوى القسمة ؟ وماهية الاثار المترتبة عن القسمة ؟

وللإجابة عن ما تم التطرق إليه سنعتمد التصميم التالي :

المبحث الأول : الأحكام العامة وإجراءات رفع دعوى القسمة أمام القضاء

المبحث الثاني : آثا ر القسمة

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-