يتميز المغرب ، بتعدد وتنوع الأنظمة العقارية ، ومن بين هذه الأنظمة نظام أراضي الجماعات السلالية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية ، فهذا النوع من الأراضي يحتل مكانة خاصة سواء على المستوى الاقتصادي أوعلى المستوى الإجتماعي ، إذ تشكل ثروة إقصادية هامة ، بحيث تقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 15 مليون هكتار تمثل الأراضي الرعوية منها نسبة تفوق 85 بالمائة تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق ، بينما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي .
ويمكن تعريف أراضي الجماعات السلالية أو أراضي الجموع بأنها : " أراضي ترجع في ملكيته إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة .
ويعود أصل هذه الأراضي إلى عصور قديمة منذ أن كانت هذه الجماعات ملزمة باستغلال هذه الأراضي بشكل جماعي نظرا لظروف الأمن وطبيعة الاقتصاد المغلق ، حيث كانت القبائل تتنازع حول ملكية هذه الأراضي وهو ما يؤدي أحيانا إلى نشوء حروب فيما بينها ، هذا النزاع الذي قد ينتهي بتدخل سلطات الحماية لتفرض حضورها المادي والمعنوي ولإشعار القبائل أن المشترك في العمق هو ملك للدولة ولامجال للصراع حوله ، وقد تحقق ذلك بأول تدخل تشريعي يقر مبدأ عدم تفويت هذه الأراضي بموج بمنشور فاتح يونيو 1912 تلته بعد ذلك مجموعة من النصوص التي شكلت الإطار القانوني الأراضي الجماعات السلالية وتنظيما لها والتي عرفت تنوعا على مستوى طبيعة النص المطبق ، إذا................