دور القضاء الإداري في حماية المواطن من التعسف الإداري
لقد نصت مقتضيات الفصل 118 من الدستور المغربي على أنه : " حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون . كل قرار اتخذ في المجال الإداري ، سواء كان تنظيميا أو فرديا ، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة"
انطلاقا من هذا الفصل من الدستور وعلما منا أن القرارات الإدارية التي تصدر في حق المواطن لا تؤثر دوما بشكل إيجابي على مسار حياته الإدارية و الاجتماعية ، فكثير من الأحيان تكون آثارها سلبية عليه دون أن تقوم على مشروع يبررها ، ولذلك فإن المشرع أحاط المواطن بمجموعة من الضمانات حماية له من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها القانونية وتستمد هذه الضمانات وجودها وقوتها القانونية من مبدأ المشروعية الذي يحتم على دولة القانون الحديثة الخضوع لمختلف هيئات الأحكام القانونية الجاري بها العمل . ومن بين أهم هذه الضمانات الممنوحة للمواطن حقه في الطعن في القرارات الإدارية التي يعتبرها متسمة بعدم المشروعية.
ويقصد بالطعن هنا ما يعرف بدعوى الإلغاء التي تقام حاليا في المغرب أمام المحاكم الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 41 . 90 والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، وتختص هذه المحاكم في النظر في مشروعية القرارات الإدارية واتخاذ ما يلزم في شأنها من أحكام قضائية وسمح الدستور المغربي من جانب ثان للقاضي الإداري من تسليط عدسات رقابته على أعمال الإدارة لتحديد وتقدير تصرفاتها غير المشروعة و إبطالها , أو ترتيب جزاءات بالتعويض عن أفعالها الضارة المنتهكة لحقوق الأفراد وحرياتهم : انه ما يسمى بدعوى المسؤولية الإدارية المندرجة تحت قضاء التعويض .
أهمية الموضوع :
ومما سبق تظهر أهمية موضوع دور القضاء الإداري في حماية المواطن من التعسف الإداري العلمية والعملية في النقاط التالية :
1 إن المحافظة على حقوق المواطن يعتبر ضرورة لأنه عماد المجتمع
2 . تفشي ظواهر التعسف الإداري و تجاوزات في استعمال السلطة ضد المواطنين وتزايدها يتطلب منا اكتشاف الأسباب وراء ذلك : هل هي ذات طبيعة معرفية ( الجهل بالقوانين ) أم أن الإدارة تتجاهل الأحكام القضائية
3 مثل هذه الدراسات تساعد طلاب القانون العام على التحليل و الفهم السليم للقوانين خاصة في مثل هذا النوع من القضاء
4 ضرورة تسليط الضوء على الأليات القانونية المكفولة للمواطن من أجل حماية حقوقه أمام جبروت الإدارة
إشكالية البحث :
إن تنظيم وإحاطة العلاقة ادارة-مواطن بالحماية من طرف القضاء الإداري يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول ما يلي:
إلى أي حد يمكن اعتبار النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية الادارية التي تحيط بالعلاقة ادارة - مواطن في جميع أشكالها رغم تحسينها وتطويرها كفيلة بضمان الحماية الفعلية للمواطن من التعسف الاداري ؟
هذه الإشكالية المحورية تتفرع عنها العديد من الاشكالات الفرعية :
■ كيف يميز القضاء الإداري القرارات الإدارية التي تعنيه من أجل الاستجابة لنداء المواطن لحمايته ؟
■وما طبيعة الاليات القانونية المتوفرة لدى القضاء الاداري لحماية المواطن من التعسف الاداري ؟
■ ما هي الصور التي تعد من قبيل التعسف الاداري في القانون الاداري ؟
للتحميل اضغط هنا