بعد حصول المغرب على الاستقلال ازداد معه توسع المدارات الحضرية ، وتعددت معه حاجيات الأفراد في مجال السكن و كذا التجهيزات الأساسية ، الشيء الذي أدى إلى تعدد تدخلات الدولة سواء على مستوى التنظيم و التخطيط أو على مستوى انجاز أعمال البناء و التجهيزات الضرورية من طرق و ممرات ومرافق اقتصادية واجتماعية و إدارية و غيرها .
وإذا كان التخطيط العمراني يهتم بإعداد الوثائق اللازمة لتوجيه النمو الحضري على المدى المتوسط و الطويل ، و بتحديد القواعد القانونية التي تحكم السطح ، و بتمكين الإدارة من إطار واضح يمكنها من ممارسة وظائفها في التوجيه و المراقبة من اجل الوصول إلى نمو مدننا و قرائا بشكل عقلاني و متناسق ، فأن التجزئة العقارية تترجم الاختيارات العمرانية كوسيلة عملية للتعمير ، هي التي يرجع إليها تنفيذ كل المقتضيات و الاختيارات التي تحملها وثائق التعمير و ترجمة هذه الأخيرة إلى الناحية العملية .
وفضلا عن ذلك فهي تشكل الإطار القانوني الذي تزدهر فيه الاستثمارات السكنية و الصناعية و التجارية و السياحية و غيرها ، ونظرا لهذه الأهمية فقد اهتم المشرع بتنظيمها مند وقت مبكر مع اهتمامه باستصدار قوانين التعمير .
وهكذا اخضع المشرع المغربي التجزئات العقارية لمراقبة الإدارة و توجيهها عبر عدة نصوص قانونية متتالية ، كان أولها ظهير 16 ابريل 1914 المتعلق بالشؤون المعمارية ، تم ظهير 16 يناير 1933 و ظهير 30 شتنبر 1953 ، و انتهاء بقانون 25 . 90 الصادر في 17 يونيو 1992 ، حيث أعطى هذا الأخير تعريفا دقيقا للتجزئة العقارية بمقتضى مادته الأولى " يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكني أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته ، وهذا القانون بدوره عدل و تمم بمقتضى القانون رقم 66 . 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و البناء بتاريخ 19 شتنبر 2016 ، دون أن ننسى المرسومين الأخيرين الصادران في ( 12 يونيو 2019 ) احدهما يتعلق بتحديد إجراءات و كيفيات منح رخص الإصلاح و التسوية و الهدم ، والآخر مرتبط بالموافقة على ضابط البناء العام
اقرأ أيضا تصميم التهيئة