من المحافظ العام
إلى
السادة المحافظين على الأملاك العقارية
مذكرة عدد 2020/3
الموضوع : في شأن المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم
سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد ، فتبعا لصدور المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد اجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440 ( 8 يوليو 2019 ) . والذي سبق لي موافاتكم بنسخة منه بموجب مذكرتي عدد 2019 / 10 بتاريخ 2019 / 08 / 09 .
وحيث إن المرسوم المذكور نص في المادة 17 منه على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد انصرام سنة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، فإن الشروع في العمل بمقتضياته فقد تم ابتداء من الثامن من شهر يناير 2020.
وفي هذا الإطار أنهي إلى علمكم إلى أن المرسوم المذكور تضمن بعض المقتضيات ذات الصلة بمجال عملكم ، ولاسيما تلك المتعلقة بتنظيم مسطرتي الحصول على رخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية ورخصة هدم البنايات ، حيث تم التنصيص في هذا الشأن أساسا على ما يلي :
■ حصر نطاق تطبيق رخصتي الهدم والتسوية بالنسبة للبنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.
■ تسليم الرخصتين المذكورتين يتم من طرف رئيس مجلس الجماعة المعني وفق الشروط المبينة في المرسوم المذكور.
■ إذا كان تسليم رخصة التسوية يستوجب الحصول على رخصة البناء لإدخال التغييرات المطلوبة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور ، فإن رخصة التسوية في هذه الحالة تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغيره وتتميمه،
■ تحديد أجل اقصاه سنتان من تاريخ دخول المرسوم السالف الذكر حيز التنفيذ من أجل إيداع طلب رخصة التسوية.
وبناء عليه ، أطلب منكم الاطلاع على المرسوم رقم 2.18.475 المذكور من أجل الوقوف على تفاصيل المقتضيات أعلاه ، مع الحرص على أن تكون الرخص المدعمة لطلبات الثقييد محررة وفق النماذج الملحقة بالمرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ، وذلك وفق ما هو مبين بمذكرتي عدد - 2019 / 10 بتاريخ 2019 / 08 / 09 .
وفي الأخير ، لا يفوتني أن أذكركم بالرجوع إلي في شأن الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه.
والسلام
■ حصر نطاق تطبيق رخصتي الهدم والتسوية بالنسبة للبنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.
■ تسليم الرخصتين المذكورتين يتم من طرف رئيس مجلس الجماعة المعني وفق الشروط المبينة في المرسوم المذكور.
■ إذا كان تسليم رخصة التسوية يستوجب الحصول على رخصة البناء لإدخال التغييرات المطلوبة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور ، فإن رخصة التسوية في هذه الحالة تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغيره وتتميمه،
■ تحديد أجل اقصاه سنتان من تاريخ دخول المرسوم السالف الذكر حيز التنفيذ من أجل إيداع طلب رخصة التسوية.
وفي الأخير ، لا يفوتني أن أذكركم بالرجوع إلي في شأن الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه.
والسلام