أفردت مدونة الأوقاف الكراء الوقفي بنصوص خاصة ، بدءا من المادة 80 إلى المادة 102 ، وبالرجوع إلى هذه المواد نلاحظ أنها تطرح مجموعة من الاشكالات في العديد من الجوانب ، إضافة إلى انفراد عقد الكراء الوقفي بجملة من الأحكام جعلته يتميز عن باقي عقود الكراء الأخرى ، بالنظر إلى كونه تصرف يقع على الأملاك الوقفية وما لها من خصوصية من جهة ، وكونه يشكل علاقة تربط بين طرفين غير متباينين وهما إدارة الأوقاف كمكرية للأموال الوقفية ، والمكتري لتلك الأموال من جهة أخرى .
إن الأهمية التي يحتلها موضوع بحثنا ، الكراء الوقفي في ظل مدونة الأوقاف الجديدة ، تكمن في أن هذا الأخير نظم بمجموعة من الأحكام والنصوص القانونية أعادت النظر في مجموعة من المفاهيم والمقتضيات المتجاوزة التي كانت تؤطره قبل صدور مدونة الأوقاف ودخولها حيز التنفيذ ، هذه الأخيرة عملت على تبسيط المساطر المتعلقة بالكراء الوقفي ونظمته بمقتضى نصوص مستحدثة كما أن الكراء الوقفي يحتل أهمية كبيرة لا يستهان بها إما على المستوى الاقتصادي وذلك بتحريكه للعجلة الاقتصادية عن طريق استغلال المحلات المكتراة من طرف المكترين في الأغراض التجارية .
كما أنه ذو أهمية اجتماعية إذ لا يخفى ما توفره العقارات لفئات عريضة من الناس للسكن عن طريق الكراء