الفرق بين تقسيم عقار وتجزئة عقارية

الشواهد الادارية في قوانين التعمير

دورية عدد 357



الموضوع : في شأن تطبيق مقتضيات المادتين 58 و 61 من القانون 90 – 25 .

سلام تام بوجود مولانا الإمام ،


وبعد ،


ما فتئ ، يطرح السؤال حول القطع الأرضية موضوع تجزئات قانونية مرخص بها ، ومدى خضوعها لمقتضيات المادتين 58 و 61 من القانون 90 – 25 المتعلق بالتجرئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات ، التي تجعل بيع عقار لعدة أشخاص على الشياع متوقفا على الحصول على إذن سابق للتقسيم.

وفي إطار توضيح المقتضيات القانونية وتوحيد العمل بينكم يشرفني أن أنهي إلى علمكم ما يلي:



أولا
: ان القانون 90 – 25 يعتبر تقسيم عقار ( morcellement ) كل تقسيم (division) لعقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة للبناء ، في حين يعتبر تجزئة عقارية (lotissement) كل تقسيم ( Division ) عقار إلى بقعين أو أكثر لتشييد مبان ، و حيث أن المادة 58 المذكورة وردت ضمن مواد الباب الرابع المتعلق بتقسيم العقارات من القانون المذكور ، و أن المقتضيات الخاصة بالتجزئات العقارية وردت في الباب الأول من نفس القانون ، فإن ذلك يدل على أن إرادة المشرع ترمي إلى حصر تطبيق مقتضيات المادة 58 في عمليات تقسيم العقارات غير المعدة للبناء دون التجزئات القانونية المرخص بها ؛





ثانيا
: إن مقتضيات المادة 60 تنص على أنه لا يمكن قبول طلبات الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 58 إذا كان الملك المعني يقع في منطقة يباح فيها البناء ، وأن الإذن في هذه الحالة لا يمكن أن يتم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الأول المتعلق بالتجزئات العقارية ، وهذا يؤكد أن أحكام المادة 58 قاصرة فقط على عمليات تقسيم العقارات غير القابلة للبناء.

إقرأ أيضا :  ما هي مسطرة استرداد الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال



ثالثا
: ” إن التحليل أعلاه يسري كذلك على المادة 61 من نفس القانون ما دام أن مقتضياتها مرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في المادة 58 المذكورة التي أحالت عليها صراحة ؛


و تأسيسا على ذلك فإن مقتضيات المادة 58 و 61 من القانون 90 – 25 لا تسري على عمليات البيع المنجزة لفائدة عدة أشخاص على الشياع و المتعلقة بقطع أرضية موضوع تجزئة مرخص بها وفقا للقانون ، بل تنحصر فقط في العمليات المرتبطة بتقسيم العقارات ؛

 



وفي الأخير أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية .

والسلام
المحافظ العام 



اقرأ أيضا تصميم التهيئة 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى