مذكرة عدد 2020/10
الموضوع : في شأن شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة المعالجة بطريقة إلكترونية .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ، ففي إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى التنزيل التدريجي لمقتضيات المرسوم رقم 2 . 18 . 181 المؤرخ في 2 ربيع الآخر 1440 ( 10 ديسمبر 2018 ) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ، وانسجاما مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة من أجل تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، لاسيما فيما يتعلق بتوفير خدمات إلكترونية للمرتفقين بدلا من المعاملات الورقية من أجل تفادي تنقلهم إلى مصالح الإدارة
يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر ، ابتداء من تاريخ 04 ماي 2020 ، بأن يتم تقديم طلبات الحصول على الشهادات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية وطلبات الحصول على التصاميم الطبوغرافية وجداول المساحة بالضرورة عبر المنصة الإلكترونية للوكالة .
شهادة الملكية العقارية
وفي هذا الإطار تنبغي الإشارة إلى أن مسطرة معالجة طلبات الحصول على الوثائق المذكورة هي نفسها المسطرة المعمول بها حاليا والمبينة بالدليل العملي المتوفر بالشبكة الإلكترونية الداخلية للوكالة ( ANCFCCINTRA ) مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التالية :
- تعتبر المنصة الإلكترونية للوكالة هي القناة الوحيدة التي سيتم من خلالها ، ابتداء من تاريخ 04 ماي 2020 المذكور أعلاه ، استقبال الطلبات الرامية إلى الحصول على الوثائق السالفة الذكر ، سواء كانت هذه الطلبات صادرة عن المهنيين أو باقي المرتفقين.
- لا يمكن قبول الطلبات المقدمة بشكل مادي أمام المصالح الخارجية للوكالة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة ، كما هو الشأن عند حصول عطب تقني في النظام المعلوماتي للوكالة أو في حالات خاصة بتعين أن تكون مبررة .
- الاستغناء عن الإجراء المتعلق بتقديم إحدى الوثائق المشار إليها أعلاه مطبوعة في دعامة ورقية إلى أقرب مصلحة للمحافظة العقارية أو مصلحة المسح العقاري ، من أجل ختمها وتوقيعها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو رئيس مصلحة المسح العقاري أومن ينوب عنهما ، على اعتبار أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية ، هذا فضلا على أنه في حالة استخراج الوثيقة المعنية في دعامة ورقية فإنه يبقى بإمكان كل ذي مصلحة كما هو الشأن بالنسبة للإدارات التابعة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمهنيون والأبناك وعموما كل الجهات التي يمكن الإدلاء إليها بتلك الوثائق ، التحقق من صحة البيانات المضمنة بالدعامة الورقية المعنية من خلال إدراج رمز التحقق المضمن بها بالخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية للوكالة .
هذا ، واعتبارا للأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه التدابير الجديدة ، بالنظر إلى أنها تدخل في إطار تحقيق استراتيجية الوكالة في رقمنة الإجراءات والخدمات التي تقدمها لفائدة المرتفقين ، وبالنظر كذلك إلى أنها تعزز إجراءات تبسيط المساطر وتخفيف العبء على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم ، فإني ألفت انتباهكم إلى أن نجاح هذه التدابير الجديدة يقتضي تظافر جهود جميع المسؤولين والمستخدمين من أجل معالجة الطلبات المشار إليها التي سيزداد عددها حتما بفعل دخول هذه التدابير حيز التنفيذ ، مع ما يتطلبه ذلك من حرص على تحقيق الجودة والسرعة والفعالية في معالجة هذه الطلبات . وفي الأخير ، أطلب منكم الحرص على الالتزام بمقتضيات هذه المذكرة ، مع تذكيركم بالرجوع إلى المصالح المركزية المختصة في شأن الصعوبات التي قد تعترضكم عند التطبيق.