![شهادة عدم الصبغة الفلاحية شهادة عدم الصبغة الفلاحية](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPZ0Xk2lwmljG1l9eK1Me6p8jltvp2rFRjFZsXQJjz8cZ7P6Jjms1FQuc8Vv6KMHPHooTyaYrUXLHcOkrUHeO80o9vAeP8fUaQpiL_DZAKmyjSfz5YU6jrwn0MMihir8WKnfVhjXHra6I/w320-h221-rw/20200523_011429.jpg)
تتجلى الغاية الأولى لاستحداث
شهادة الصبغة الفلاحية بواسطة منشور الوزير الأول لسنة 1972 في التخفيف من حدة مقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمراقبة العمليات العقارية ، حيث يلاحظ أن هذه النصوص صدرت عقب الاستقلال وحاول المغرب ، من خلالها ، بسط سيادته على مجاله الجغرافي ، إذ تم نهج سياسة تدريجية بهذا الخصوص بدأت بتقييد حق الأجانب في تملك الأراضي الفلاحية كخطوة أولى ، وكانت أداة التقييد هي الرخصة الإدارية ، ثم في خطوة ثانية تم استرداد الأراضي الجارية على ملكهم سواء تلك التي تم تمليكها في إطار الاستعمار الرسمي أو تلك التي تم امتلاكها في إطار الاستعمار الخاص ، ليتم في مرحلة أخيرة منعهم من الولوج إلى ملكية العقارات الفلاحية القروية ، وذلك كله بهدف حماية الثروة العقارية الفلاحية والحيلولة دون تملكهم لهذا الصنف من العقارات .
ويلاحظ من خلال الاطلاع على مقتضيات النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال ، أنها اتسمت بخاصية التدرج كما سبق الذكر ، بالإضافة إلى صرامة مقتضياتها ، وبناء على ذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، يخصص المطلب الأول لعرض النصوص المنظمة لمراقبة العمليات العقارية ، بينما سيخصص المطلب الثاني لمظاهر صرامة هذه النصوص ...........