القائمة الرئيسية

الصفحات

شهادة عدم الصبغة الفلاحية


تتجلى الغاية الأولى لاستحداث شهادة الصبغة الفلاحية بواسطة منشور الوزير الأول لسنة 1972 في التخفيف من حدة مقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمراقبة العمليات العقارية ، حيث يلاحظ أن هذه النصوص صدرت عقب الاستقلال وحاول المغرب ، من خلالها ، بسط سيادته على مجاله الجغرافي ، إذ تم نهج سياسة تدريجية بهذا الخصوص بدأت بتقييد حق الأجانب في تملك الأراضي الفلاحية كخطوة أولى ، وكانت أداة التقييد هي الرخصة الإدارية ، ثم في خطوة ثانية تم استرداد الأراضي الجارية على ملكهم سواء تلك التي تم تمليكها في إطار الاستعمار الرسمي أو تلك التي تم امتلاكها في إطار الاستعمار الخاص ، ليتم في مرحلة أخيرة منعهم من الولوج إلى ملكية العقارات الفلاحية القروية ، وذلك كله بهدف حماية الثروة العقارية الفلاحية والحيلولة دون تملكهم لهذا الصنف من العقارات .
 ويلاحظ من خلال الاطلاع على مقتضيات النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال ، أنها اتسمت بخاصية التدرج كما سبق الذكر ، بالإضافة إلى صرامة مقتضياتها ، وبناء على ذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، يخصص المطلب الأول لعرض النصوص المنظمة لمراقبة العمليات العقارية ، بينما سيخصص المطلب الثاني لمظاهر صرامة هذه النصوص ...........

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات