ان موضوعا كموضوع دور كتابة الضبط في القضايا العقارية أقل ما يقال عنه أنه موضوع كبير وشاسع ، غير أن القراءة التي سأحاول القيام بها لما اخترته من مهام مسندة لكتابة الضبط سأجعل منها مقدمة لطرح العديد من التساؤلات التي من شأنها أن تسهم في جس نبض عمل مؤسسة عتيدة في الهيكلة القضائية المغربية ، وتشكل حجر الزاوية في قانون المسطرة المدنية ، وتلعب الدور الفعال والأساسي في تطبيق قواعد المسطرة الجنائية ، وركيزة أساسية في مقتضيات الدعاوى العقارية ، وزاوية محورية في صون الحقوق الفردية والجماعية . ولعل ذات السبب الذي دفع بعض الفقه الفرنسي الحديث إلى التأكيد على أن كتابة الضبط وانطلاقا من كونها تشكل إحدى أهم الهيئات المساعدة للقضاء تصنف من بين المؤسسات الضامنة لدولة الحق ( 1 ) . وفي هذه القراءة ، سأقتصر على تناول دور وموقع كتابة الضبط في أهم القضايا العقارية متجاوزا بذلك منهجية الحديث عن تفاصيل المسطرة الإدارية ، وكذا مقتضيات تقييد الحقوق العينية .
