………لذا ، وعلى هذا المستوى طرحت مسألة ضرورة تأييد مطلب التحفيظ بالوثائق المؤيدة ، وخضوعها لرقابة دقيقة ، على غرار الرقابة التي يقوم بها المحافظة بالنسبة الوثائق المدعمة للتقييدات الواردة على العقار المحفظ ، حيث أن المادة 72 من الظهير المتعلق بالتحفيظ . تستعمل صيغة إلزامية ، وتجبر المحافظ على ضرورة القيام بهذه الرقابة تحت مسؤوليته الكاملة في الوقت الذي نجد فيه المادة 14 من نفس الظهير لا تتضمن أية صيغة إلزامية بالنسبة للوثائق المؤيدة لمطلب التحفيظ وأشكال الرقابة التي يمارسها المحافظ ، فكان هذا بالتالي هو أصل المشكل ، سيما وأن باقي النصوص الأخرى المكملة النظام التحفيظ لا تثير مسألة الرقابة هاته ، بل تركز أكثر على إجراءات مسطرة التحفيظ ، وهي على كل حال إجراءات طويلة ومعقدة ، أحيانا قد تكون وحدها كافية لإعطاء نوع من المشروعية لقرار التحفيظ الذي سيصدر فيما بعد ، والذي يكون نهائيا وغير قابل لأي طعن ، مع ما أثارته هذه المسألة من نقاش حاد بين مؤيد ومعارض ………..