مؤلف تحت عنوان “المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري دراسة في ظل النص التشريعي والاجتهاد والفقهي والقضائي والممارسة العملية” لأحمد العطاري دكتور في الحقوق اطار بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
“سنحاول بموجب هذا الجزء مناقشة مسطرة التحفيظ الجماعي للعقارات القروية ، بتبني فكرة أن هذه المسطرة الخاصة للتحفيظ يمكن أن تشكل سلسلة للإنتاج في مجال التحفيظ العقاري ، عبر مناقشة مختلف الإشكالات العملية لهذه المسطرة سواء منها الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي أو التي يثيرها الفضول الأكاديمي للدارس لأحكام مسطرة التحفيظ الجماعي ، وذلك من أجل تجاوزها وتجويد هذه المسطرة بما ينسجم والقانون ، كالإجابة عن مسألة انتهاء الآجال القانونية الأشغال التحفيظ الجماعي دون التوصل بالتصاميم العقارية لجميع القطع التي خضعت للبحثين التجزيئي والقانوني بالمنطقة المشمولة بأشغاله ، أو بسبب عدم تمكن المتعهد بالأشغال من إنهاء أشغال التحفيظ الجماعي داخل الآجال القانونية لشساعة بعض المناطق المشمولة بأشغال التحفيظ الجماعي ، أو عن إمكانية قبول أو عدم قبول التعرضات من طرف المتدخلين في هذه المسطرة من سلطة محلية ومحكمة ابتدائية ؟ أو عن رفض بعض القياد التوقيع على الشواهد بالملك ؟ أو عن مسألة ورود بعض بطائق التموقع النهائي للعقارات المشمولة بهذه المسطرة متضمنة العبارة ، ” أن هذا العقار يقع خارج النطاق الترابي للمنطقة المشمولة بأشغاله ، ” او بإدراج مطالب تحفيظ في إطار مسطرة التحفيظ الجماعي للعقارات القروية بعد انتهاء أجل السنة المقررة بموجب قرار إحداث وتحديد المنطقة . . . “
