القائمة الرئيسية

الصفحات

دور الإجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ العقاري

دور الإجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ العقاري

دور الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ العقاري


يمكن القول بان ظهیر التحفيظ العقاري يمثل أرقى أشكال الحماية التشريعية للمعاملات العقارية ، لما جاء به من مقتضيات وإجراءات تسعى إلى توطيد الملكية العقارية على أسس متينة ، الأمر الذي جعل منه الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الائتمان العقاري والدعامة الأساسية لاستقرار الملكية العقارية في أغلب القوانين .


 أضف إلى ذلك ، فقد أضافت التجربة العملية مزايا عديدة لهذا النظام ، الشيء الذي جعل الاحتفاظ به ضرورة لا مناص منها وجعل تعميم مزاياه من الأهداف الأساسية ، غير أن التطور الذي عرفته بلادنا في مختلف الميادين كشف عن جمود مقتضياته حيث لم تعد ملائمة للواقع الراهن ، كما كشف عن ضعف في استجابة بعض المقتضيات الأخرى للحاجات التي فرضها هذا التطور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية .


 ولما كان من المؤكد أن استمرار هذه الوضعية سيؤثر سلبا على تطور عدة قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني ، فقد تمت مراجعة مقتضيات نظام التحفيظ العقاري بهدف جعله أكثر ملائمة لمستوى التطور الحالي وأكثر قدرة على مسايرة ركبه ، لذلك فقد حاول مشروع قانون التحفيظ العقاري تكريس مجموعة من المقتضيات تنم عن نية المشرع في تجاوز بعض الثغرات ، إلا أن ذلك لم يمس بشكل عام المبادئ الهامة التي يقوم عليها نظام التحفيظ العقاري ، كما لم يمس أيضا بعض المقتضيات التي ظل تنظيمها غامضا حتى في ظل هذا المشروع كما سنرى لا حقا . 


لكل هذه الأسباب ، ارتأيت أن أساهم بدوري في بحث موضوع يكتسي أهمية بالغة ، وذلك بهدف الوقوف على أهم الإشكاليات التي تطرحها تطبيق مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 .



لتحميل اضغط هنا



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات