عقل الأملاك/الممتلكات العقارية
المتفق عليه فقها وقضاء وتشريعا أن القواعد الجنائية تطبق داخل الإقليم كأصل و استثناء يمكن للقاضي أن يبني قناعاته على حكم أجنبي ، و ذلك احتراما للمواثيق الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها .
ومن هذا المنطلق فإن غاية المواثيق الدولية التي انكبت على تحقيق التعاون الدولي ، هي ضبط الظواهر الإجرامية ومكافحة الجريمة عن طريق تتبعها منذ بدايتها إلى غاية تسليم أخر شحنة مشبوهة وكذا تجريد الفاعلين من الممتلكات المتحصلة منها .
لذلك يعتبر موضوع عقل و مصادرة الممتلكات العقارية من بين المواضيع التي تشغل بال الإعلام الوطني و الدولي ، على اعتبار أن حيزا مهما في إجراءات هذا الموضوع قد تتداخل فيها أطراف وطنية وأخرى دولية ، الشيء الذي جعل موضوع عقل و مصادرة الأملاك العقارية يستأثر باهتمام التشريعات الزجرية المعاصرة ، ذلك أنه في إطار التعاون الدولي سعت مختلف الدول إلى أجرأة كل ما من شأنه المساعدة على تتبع الأنشطة الإجرامية وعقل ومصادرة عائداتها لفائدة الدولة .
كما أن التشريعات الوطنية ومن بينها التشريع المغربي ما فتئت تحاول تأطير هذا الموضوع في ترسانتها القانونية إسهاما منها في ترسيخ و توحيد النظم التشريعية الزجرية.
وتتجلى أهمية هذا الموضوع في محاولة إماطة الغموض عن موضوع في غاية الدقة تتجاذبه قواعد موضوعية ويغلب عليه الطابع المسطري وذلك نظرا لطبيعته القانونية الخاصة ، وكذلك ما يشكل من تحديات على المنظومة الأمنية والقضائية ببلادنا .
وفي هذا الصدد تثار العديد من الإشكالات حول مدى نجاعة المقتضيات القانونية المنظمة العقل ومصادرة الممتلكات العقارية؟ وكيف يتعامل القضاء والمحافظة على الأملاك العقارية و مديرية الأملاك المخزنية مع الإكراهات المتعلقة بهذه الممتلكات ؟
ولمعالجة هذه الإشكالات المطروحة سنعتمد التصميم التالي :