إن الأطراف المتنازعة ( أي طالب التحفيظ والمتعرض ) يمكن لهما تسوية التعرض بالتنازل عنه من طرف المتعرض أو قبوله من طرف طالب التحفيظ ، أو عن طريق الصلح الذي يقترحه المحافظ العقاري أو يطلبه أحد الأطراف المتنازعة أو أحد من الغير عند وجود الملف لدى المحافظ أو عند وجوده أمام القضاء ، أو عن طريق الوساطة والتحكيم باعتبارهما من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، ولهذه الاتفاقات دور فعال في إنهاء الخصومة باعتبارها تتم في وقت وجيز وتحول دون تحمل مصاريف الرسوم القضائية وواجبات المرافعة ، مما يجعل تسوية نزاعات التحفيظ العقاري بالطرق البديلة أفيد من عرضها على القضاء.
ونظرا لأن الموضوع شائك إلى درجة يصعب معها التطرق لاتفاقات طالب التحفيظ والمتعرض في جميع المساطر ، لذلك سيتم الاقتصار فقط على اتفاقات الأطراف في إطار المسطرة العادية للتحفيظ دون المساطر الخاصة له .
ولاتفاقات طالب التحفيظ والمتعرض أهمية كبيرة سواء من الناحية العلمية التي تدفع إلى البحث في مجموعة من القوانين كقانون الأسرة وقانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود ، أو من الناحية العملية نظرا لما تطرحه الاتفاقات بين طالب التحفيظ و المتعرض من إشكالية فيما يخص قوتها الإلزامية ، وصعوبة تنفيذها وعدم تفعيلها في الواقع العملي لتسوية التعرضات رغم كونها تنبني على مفاوضات وتنازلات حبية بين الطرفين .
كل هذه الأمور كانت هي الدافع إلى اختيار هذا الموضوع ، إضافة إلى كونه لم ينل الدراسة اللازمة من طرف الباحثين والمهتمين حيث تكتفي معظم المراجع بالإشارة إليه فقط والملاحظ أن مجموعة من الملفات المتعلقة بالتعرض غالبا ما يتم عرضها على القضاء عوض تسويتها بين طالب التحفيظ والمتعرض عن طريق الاتفاقات سواء أكانت أمام القضاء أو أمام المحافظ العقاري أو فيما بينهما .
من خلال ما سبق يمكن تحديد إشكالية الموضوع كالتالي:
إلى أي حد يمكن اعتبار اتفاقات طالب التحفيظ والمتعرض ملزمة للمحافظ العقاري وللقاضي وترتب آثارا قانونية ؟