القائمة الرئيسية

الصفحات

قرارات وقواعد مهمة في القسمة العقارية

 

القسمة في التشريع المغربي

قسمة عينية - وثائق التعمير أثرها .

إن المحكمة لما صادفت على تقرير الخبرة و قضت بالقسمة وفق ما جرى به مندلوق قرارها دون مراعاة ضوابط وثائق التعمير الخاضع له العقار المدعى فيه ، و دون أن تعتمد ، خبيرا مهندس لإعال وثائق التعمير المطبقة على العقار المدعى فيه من : مخطط مديري و تصميم تهيئة وتدهیم تنليق ، تكون قال عالت قرارها تعليلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه .
(القرار عدد 27 الصادر بتاريخ 10 يناير 2016 في الملف المدني عدد 2014/4/1/18 ) ..

حكم بالقسمة - استئنافه - توجيهه ضد المحكوم لهم فقط- صحته .
يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المحكوم لهم فقط ، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطاعن لجميع المالكين على الشياع تكون قد خرقت القاعدة المذكورة .
القرار عدد و الصادر بتاريخ 15 يناير 2016 في الملف المدني عدد 2015 / 4 / 1 / 5.1.3 ) 1.

قسمة القرعة - شروطها .
شرط قسمة القرعة تماثل المقسوم ، ومتى تعددت العقارات أفرد كل نوع ، ولا تجمع إلا إذا تساوت قيمة ورغبة وتقاربت کا لخليل في مختصره ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبرة رغم أنها لم تلتزم بالقاعدة المذكورة بقسمة كل عقار على حدة بين الشركاء متى أمكنت القسمة العينية بشروطها ، لأنه لا يصار إلى جمع الحظوظ عند تعدد العقارات إلا إذا تساوت قيمة وتقاربت ورغب في ذلك الشركاء ، تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه .
القرار عدد ، الصادر بتاريخ 15 يناير 2016 في الملف المدني عدد 2014/4/1/1358 )

قسمة اتفاقية - شروط صحتها
بشرط لصحة القسمة الاتفاقية أن تكون برضا جميع الأطراف ، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإبطال عقد القسمة الرضائي المنجز بين البعض دون بيان لباقي الأطراف المشتاعة ولا توكيل بإبرام عقد القسمة باسمهم والحال أن صفتهم کمشتاعين ثابتة بنفس العقد ، تكون قد استقامت على حكم القانون .
القرار عدد 1.3 الصادر بتاريخ 12 يناير 2016 في الملف المدني عدد 2014/4/1/1982 )

عقد قسمة - تصريح بعض الورثة بالكراء للغير - أثره .

من المقرر أن التصريح لا يلزم إلا من صدر منه أو يفسر أنه إقرار منه ، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن ما ورد من تصريح للورثة في تعليل القرار الاستئنافي المحتج به من کون تواجد الطاعن في المدعى فيه بالكراء من المطلوبين أنه إقرار منه بملكيتهم له وقضت لهم بالاستحقاق والحال أن تعليل القرار المذكور ليس به ما يعتبر إقرارا من الطاعن بملكية المطلوبين للعقار موضوع النزاع تكون قد خالفت القانون . القرار عدد 29 الصادر بتاريخ 19 يناير 2016 في الملف المدني عدد 2014/1/4/2682 )

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات