القائمة الرئيسية

الصفحات

آليات ومساطر ضبط ومراقبة وزجر المخالفات في قانون التعمير المغربي

آليات ومساطر ضبط ومراقبة وزجر المخالفات في قانون التعمير المغربي

مخالفات في مجال التعمير والبناء


 شكل القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في ميدان التعمير و البناء قفزة نوعية في مجال المراقبة و ضبط المخالفات ،إذ يسعى من خالله المشرع للوصول إلى أعلى درجات الرقي في مجال التعمير بعد ما قام بمجموعة من الخطوات الكفيلة بإخراج التعمير من الطابع المنتحر إلى الطابع الحكماتي ، وذلك تجاوزا لضعف أداء المنظومة الرقابية و محاولة التخفيف من تشتت و عيوب الإطار القانوني من المسؤولية و إشكالية ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال التعمير 

تصنيف مخالفات التعمير و عقوباتها

تعتبر الموافقة على رخصة البناء هي الضمانة الأساسية التي من شأنها تأمين احترام القانون و وثائق التعمير، فهي أداة لتوفير تعمير متماسك و منسجم و عبرها يتم محاربة السكن غير القانوني وحماية المشهد و المجال العمراني، و على العكس من ذلك فإن البناء أو التجزيئ بدون رخصة يؤدي إلى تكاثر مخالفات قوانين التعمير و ظهور لعديد من البنايات غير المنظمة و بذلك يفقد المجال العمراني 

التناسق اللازم للحفاظ على جماليته.

الفقرة الأولى : تصنيف مخالفات التعمير

بمجيء القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و البناء يتبين أنه أعاد اإلعتبار للكثير من المهتمين بالحقل القانوني عامة و بالمجال التعميري خاصة حول التعمق و تحليل النصوص القانونية للمشرع العقاري، الذي جاء بمقتضيات زجرية كان الهدف الأساسي منها سد الباب أمام البناء العشوائي و فرض عقوبات ردعية على المخالفين ،أو ما أصبح يسمى بمافيا البناء العشوائي ، بعدما كان كل من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير و القانون رقم 09.22 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات وكذلك الظهير رقم 211.12.2 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية يقتصران على بعض المخالفات و العقوبات التي لم تكن رادعة بما يكفي،حيث إن أكثرها كان يقتصر على الغرامات المالية فقط على خالف قانون 66.12 الذي جاء بعقوبات حبسية تنتظرر المخالفين و الرفع من بعض الغرامات التي كانت مقررة في القوانين التعميرية القديمة ،

و عليه سوف نتحدث عن المخالفات المنصوص عليها في قانون التعمير  و يليها الحديث عن المخالفات المنصوص عليها في قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و كذلك الظهير الشريف رقم 063.63.1 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية.

الفقرة الثانية: عقوبات مخالفات التعمير

تتجلى العقوبات في الجزاءات التي يتم فرضها على المخالفين لقوانين التعمير من خالل إرتكابهم للأفعال المحظورة و إستناذا إلى مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعي "الجريمة والعقوبة إلا بنص " كان حري بالمشرع المغربي سن نصوص زجرية للوصول إلى تخطيط عمراني سليم ، و محاربة السكن العشوائي و القضاء على الأوضاع المشوهة التي يعرفها المجال العمراني 

مظاهر التجريم في القانون رقم 21.09 المتعلق بالتعمير

بالرجوع إلى قانون 90 .12 المتعلق بالتعمير و خاصة المادة 64 منه نجدها تنص على مخالفات التعمير و هي كالتالي :

 إنجاز بناء أو شروع في إنجازه:

  1.  - من غير رخصة سابقة
  2. - دون إحترام مقتضيات الوثائق المكتوبة و المرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها.
  3. - في منطقة غير قابلة لإستقبالها بموجب النظم المقررة ؛
  4. - فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على سير هذه الأملاك
  5. - إستعمال البناية دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛
  6. - ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34.
  7. - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54 المتعلقة بمسك دفتر الورش

لتحميل العرض على شكل pdf


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات