اختصاصات الوكالة الحضرية

 

مقدمة :

     أصبح المجال المغربي يعرف إكراهات متعددة أدت إلى خلخلة تنظيمه بسبب النمو الديمغرافي الهائل، كما أصبح التنظيم المجالي مطبوعا بالتفاوتات الإقتصادية والإجتماعية بين الجهات والأقاليم، وبالميل الشديد نحو التمركز على السواحل خاصة بمحور الدار البيضاء القنيطرة، وإلى طغيان تعمير  عشوائي فرض نفسه بقوة وأصبح بالتالي متوازيا للتعمير الرسمي، وعلى إثر هذا كله حاولت الدولة القضاء أو الحد من المشاكل من خلال سياسة عامة جسدت بشكل أساسي في وضع مجموعة من القوانين تتعلق بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما حاولت الدولة أيضا تنظيم القطاع وذلك باللجوء إلى خلق مجموعة من المؤسسات والبنيات الإدارية المتدخلة[1].

     وتعد الوكالات الحضرية من الأجهزة التي أوجبتها ضرورة تظافر الجهود وتنسيقها بين عدة جماعات حضرية بغية الوصول إلى تجانس في البرامج والتخطيطات، وضمان مراقبتها وتنفيذها خوفا من السقوط في او الختلال التوازنات وهيمنة جماعة على باقي الجماعات[2].

     والوكالة الحضرية مؤسسة تخضع للقانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي، ويشمل نطاق اختصاصها في مجال التهيئة الحضرية والتعمير بالمنطقة الترابية لعاملة أو إقليم واحد أو عدة عمالات أو أقاليم.

     وقد أحدثت أول وكالة حضرية بولاية الدار البيضاء بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون والمؤرخ ب 9 أكتوبر 1984 بهدف تنسيق التخطيط العمراني خصوصا بعدما تم تقسيم مدينة الدار البيضاء إلى عدة عمالات وتقسيم كل واحدة      من  الأخيرة إلى عدة بلديات مما نتج عنه تعدد الجماعات الحضرية المختصة بالتدبير الحضري.

     كما تم خلق وكالتي أكادير وفاس سنة 1991، وبعد ذلك تم تعميم هذه التجربة على مدن أخرى بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية والذي نصت مادته الأول على مايلي 3 تحدث مؤسسات عامة تسمى الوكالة الحضرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشمل نطاق اختصاصها عمالة أو اقليما أو عدة عمالات وأقاليم.

وتخضع الوكالات الحضرية لوصاية الدولة وذلك بهدف :

ü  تقيد الوكالة الحضرية واجهزتها المختصة بالأنظمة والتشريعات المعمول بها على مستوى الإختصاصات.

ü  إعطاؤها الصفة والمشروعية الإدارية إزاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حتى تكون قراراتها وآرائها  ذات مصداقية ومتمتعة بقرينة السلامة العامة.

ü  وتخضع الوكالات الحضرية لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

اذن فماهي إختصاصات الوكالات الحضرية في مجال التعمير؟

هذا ما سنتناوله بالتحليل من خلال التصميم التالي :

المبحث الأول : أسس ومحددات تدخل الوكالة                          الحضرية في ميدان التعمير.    

المبحث الثاني: الوكالة الحضرية  بين الواقع                                    وإكراهات العمل   "سطات نمودج".

 

المبحث الثاني : أسس ومحددات تدخل الوكالة الحضرية في ميدان التعمير

إن رصد الأدوار التي يمكن أن تلعبها الوكالة الحضرية في ميدان التعمير لا يمكن الوقوف عليها إلا عبر محوريين أساسيين إلا وهما التخطيط العمراني وما يمثله من رهانات إستراتيجية تحمل مجموعة من التصورات النظرية الهادفة إلى تأطيروتنظيم المجال،والتدبير العمراني كـأداة أساسية يتم عبرها تفعيل البرامج والتصورات النظرية التي تم تسطيرها في التخطيط العمراني(المطلب الأول)[3] ،ثم بعد ذلك الحديث عن طبيعة الأعمال الصادرة عن الوكالة الحضرية بمناسبة الدور الذي تقوم به في مجال رخص التعمير(المطلب الثاني).

المطلب الأول : مهام الوكالة الحضرية في ميدان التخطيط العمراني

بالرجوع إلى المادة الثالثة من الظهير المنظم للوكالات الحضرية نجد أن التخطيط العمراني يشغل حيزا مهما ضمن اهتمامات الوكالة الحضرية،ومن اجل الإحاطة بمهامها فانه سيتم الوقوف على دورها في وثائق التعمير،وكذا على مستوى الدراسات الموازية المرتبطة بالتخطيط العمراني[4].

 

  الفقرة الأولى : دور الوكالة الحضرية على مستوى وثائق التعمير.

تلعب الوكالة الحضرية دورا مهما على مستوى تتبع و انجاز وثائق التعمير،سواء تعلق الأمر بالتعمير التقديري أم التنظيمي.

فعلى مستوى التعمير التقديري الذي يهم المدى البعيد ويظهر على مستوى المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، فإنها تقوم بتتبع إنجاز المخطط وكذا إنجاز الدراسات اللازمة لذلك بالإضافة إلى السهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا الشأن. كما تعمل كذلك على تتبع تنفيذه وهذا ما يستنتج من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 التي تنص على ضرورة إحداث لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجيهات المحددة في المخطط والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والبحث عليها وتنسيقها، وذلك خارج مناطق اختصاص الوكالات الحضرية.

فمن خلال قراءة النص يستنتج بمفهوم المخالفة أن هذه المهام المذكورة تعود للوكالات الحضرية في حالة وجودها.

أما على مستوى وثائق التعمير التنظيمي سواء تلك المطبقة بالمجال الحضري أم تلك التي تهم المجال القروي، فإن الوكالة الحضرية تعد بنص القانون الدينامو المحرك لها، حيث تتولى تحضير مشاريعها كما تقضي بذلك المادة الثالثة من الظهير المنظم للوكالات الحضرية[5].

في هذا الصدد يمكن للوكالة الحضرية على مستوى تصميم التهيئة أن تبادر باتخاذه، فبعد قيام رئيس المجلس الجماعي باتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة لا يجوز للإدارة الجماعية خلال أجل مدته ستة أشهر من تاريخ نشر قرار القيام بدراسة التصميم أن تسلم إذنا بإحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إذنا بالبناء في هذا الصدد إلا في حالات استثنائية، هذه الحالات التي تستوجب موافقة الوكالة الحضرية[6]

وهذا ما يفهم عموما من خلال قراءة المادة 13 من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 التي تستوجب مراعاة الصلاحيات المسندة للوكالة الحضرية بشأن إعداد مشروع تصميم التهيئة ونفس الشيء يمكن رصده على مستوى تصميم التنطيق كما تقضي بذلك المادة 12 من المرسوم التطبيقي السالف ذكره[7] حيث تقوم بعرض المشروع على اللجنة المحلية قصد إبداء رأيها فيه[8] إذ يحيل مدير الوكالة الحضرية مشروع تصميم التنطيق بعد ذلك على أنظار المجلس الجماعي المعني بعد ما يكون قد توصل ببيان موجز بأعمال اللجنة المذكورة[9] دون أن ننسى الأدوار التي تقوم بها كذلك على مستوى تصميم تنمية العمارات القروية وكذا قرار التخطيط، هذا الأخير الذي يشمل المجالين الحضري والقروي.

كما يلاحظ أن السلطات العمومية عازمة على تقوية دور الوكالات الحضرية في هذا الصدد، الأمر الذي يستنتج من خلال الصلاحيات المخولة لها في إطار وثائق التعمير الجديدة التي جاء بها المشروع المذكور، حيث نصت المادة 11 منه في فقرتها الأولى على ما يلي: "يوضع مشروع مخطط التوجيه للتنمية من لدن وكالات التعمير أو الإدارة المختصة عند الاقتضاء" نفس الشيء على مستوى تصميم توجيه التعمير الذي يوضع كذلك من لدن وكالة التعمير كما تنص على ذلك المادة 18 من مشروع القانون السالف الذكر.

فالوكالات الحضرية بذلك تعد مؤسسات متخصصة تم منحها صلاحيات القيام بتصور وإعداد وثائق التعمير. فما هي الدراسات الموازية التي تقوم بها في ميدان التخطيط العمراني إلى جانب مهامها في شأن وثائق التعمير؟

 

  الفقرة الثانية : تدخل الوكالات الحضرية على مستوى الدراسات الموازية

بالرجوع إلى المادة الثالثة من الظهير المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية نجدها تنص في بندها السادس على أنه من اختصاص الوكالات الحضرية القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة الحضرية القيام بذلك سواء كان من أشخاص القانون العام أم أشخاص القانون الخاص. هذا بالإضافة إلى البند السابع الذي يجعل من اختصاص الوكالة الحضرية كذلك تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية والقيام بهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك.

وبذلك يتضح بأن دور الوكالات الحضرية في ميدان التخطيط العمراني لا يقتصر على تحضير مشاريع وثائق التعمير فقط، بل يمكنها أن تساهم في الدراسات العامة (أ) والدراسات القطاعية (ب) وكذلك الدراسات المتعلقة بتوسيع المدارات الحضرية وتحديد مراكز الجماعات القروية (ج).

اولا : الدراسات العامة

من صميم اختصاص الوكالات الحضرية المساهمة في إعداد دراسات مرجعية وتوجيهية وهيكلية ذات بعد إقليمي أو جهوي من ذلك مثلا المساهمة في إنجاز أبناك للمعطيات العامة تهم مجالات التجمعات الحضرية والقروية[10]،وقد تكون هذه الدراسات في شكل أبحاث عقارية أو دراسات طبوغرافية وخرائطية. وتكمن أهمية هذا النوع من الدراسات في كون التحكم في العقار والإحاطة بمختلف أنماطه يعد شرطا أساسيا لتحديد التنطيق والحد الأدنى للمساحات وتوطين التجهيزات الكبرى والمرافق العمومية، وبالتالي إخراج وثائق تعمير ناجعة قابلة للتنفيذ[11]، وقد تكون بمثابة أبحاث عقارية تتضمن مواقع العقارات إضافة إلى تقارير مواكبة تبين طبيعتها القانونية ومساحتها وملاكيها على وجه الخصوص[12]. وقد تشمل هذه الدراسات المساهمة في وضع إستراتيجية للتنمية الجهوية[13]

ويمكن أن تدرج في إطار الدراسات العامة ما أصبح يصطلح عليه ب " المشروع الحضري" كمفهوم جديد تم استنباطه من التجربة الفرنسية بهدف تجاوز نقائص واختلالات وثائق التعمير، وهو مقاربة جديدة تتوخى التأثير والفعل في المجال عبر إبراز الأولويات وتحديد الاستراتيجيات في شكل مشاريع مندمجة يرتكز تسييرها على مبدأ الشراكة بمفهومه الواسع.

وفي هذا السياق عملت مجموعة من الوكالات الحضرية على صياغة مشاريع حضرية[14]رغبة في حل بعض الإشكالات المطروحة على مستوى التخطيط العمراني.

ثانيا : الدراسات القطاعية[15]

إن إعداد الدراسات القطاعية يتغنى بالأساس تجاوز الإشكالات التي يطرحها التدبير العمراني وتوفير الإطار الملائم لإنجاز استثمارات تساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا المجال تم إعداد مجموعة من الدراسات القطاعية شملت مداخيل بعض المدن التي تتميز برداءة مظهرها العمراني[16]، كما قد تشمل هذه الدراسات كذلك رد الاعتبار للمدن القديمة، حيث تتدخل الوكالات الحضرية في هذا الصدد بتنسيق مع باقي المتدخلين. هذا التدخل الذي يجد سنده القانوني في البند السابع من المادة الثالثة من ظهير الوكالات الحضرية الذي ينص على ضرورة تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية.

كما تساهم الوكالات الحضرية إلى جانب المديريات الجهوية للإسكان والتعمير في صياغة التصاميم المحلية للإسكان والتنمية العمرانية PLHDU ببلورة الملاحظات والتحفظات بشأنها والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية في هذا الشأن.

وقد تكون هذه الدراسات في شكل دراسة توجيهية لإنجاز مشاريع مندمجة سكنية أو صناعية أو سياحية[17]على مستوى الدراسات المتعلقة بتوسيع المدارات الحضرية وتحديد مراكز الجماعات القرويةتلعب الوكالات الحضرية، من حيث الممارسة، دورا أساسيا على مستوى الدراسات المتعلقة بتوسيع المدارات الحضرية وتحديد مراكز الجماعات القروية نظرا لما لهذا التحديد من أهمية سواء على مستوى التدبير العمراني؛ إذ تصبح المناطق المحيطة سواء بالبلدية أو المركز المحدد ملزمة بالحصول على الإذن بالبناء، أم على مستوى التخطيط العمراني، لإتاحة الفرصة للمناطق المحيطة المذكورة للاستفادة من تصميم للتهيئة أو تصميم للتنطيق، طالما أن الارتقاء بجماعة قروية إلى مركز محدد يجعلها في ميدان التخطيط العمراني خاضعة لمقتضيات القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير عوض ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتنظيم التكثلات العمرانية القروية، حيث تعمل على تتبع مشاريع توسيع المدارات الحضرية وتحديد مراكز الجماعات القروية، كما تعمد إلى تقديم التأطير والمساعدة التقنية لإعداد ملفات مشاريع جديدة لتوسيع المدارات الحضرية وتحديد مراكز الجماعات القروية.ويمكن أن نستشف السند القانوني في ذلك من خلال قراءة البند العاشر الذي يلزم الوكالات الحضرية بتقديم مساعدتها التقنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة.

إلا أنه بالرجوع إلى دورية وزير الداخلية عدد 245 م.ت.هـ.م المؤرخة في 25 أكتوبر 1994 والمتعلقة بتحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وتغييرها، فإننا نجدها لا تعتمد في مراجعها القانونية على الظهير المؤسس للوكالات الحضرية رغم صدوره قبل تاريخ الدورية. كما لا نجد ذكرا للوكالة الخضرية في هذا الصدد، لكونها تقف فقط على الصلاحيات المخولة لقسم التعمير التابع للعمالة أو الإقليم وكذا للمصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير في هذا الباب. وبذلك أضحت هذه الدورية متجاوزة بالنظر للدور الأساسي الذي تلعبه الوكالات الحضرية في هذا الإطار[18] ونظرا لما يمكن أن نستشفه من تناقض بين ما جاءت به الدورية المذكورة وروح المادة الثالثة من الظهير المحدث للوكالات الحضرية.

المطلب الثاني : مظاهر تدخل الوكالات الحضرية في التدبير العمراني

إذا كانت وثائق التعمير تهدف إلى تخطيط المجال العمراني في مدة زمنية معينة فان التدبير العمراني و الالية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف،وإذا كان التدبير العمراني يعود إلى مجموعة من المصالح الإدارية،فان هذا لاينفي تدخل الوكالة الحضرية في هذه العملية حيث دراسة الملفات و إبداء الرأي فيها،ثم مراقبة هذه الملفات سواء أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء منها.

 

الفقرة الأولى : دراسة الملفات وإبداء الرأي فيها.

 

بالرجوع إلى المادة الثالثة من الظهير المحدث للوكالات الحضرية[19]،يتضح بان الوكالة تلعب دورا متميزا على مستوى ملفات التعمير العملياتي في شقه المتعلق بالدراسة،بحيث أن رأيها يلزم الجهات المكلفة باحترامه سواء كان ايجابي أو سلبي.

فماهي المسطرة التي تتبعها الوكالة الحضرية في دراسة الملفات؟ و ماهي طبيعة القرارات الصادرة عن الوكالة الحضرية؟  

مسطرة دراسة ملفات التدبير العمراني من طرف الوكالة الحضرية.

إن الأساس القانوني الذي ترتكز عليه الوكالة الحضرية في مجال دراسة الملفات لم يتم التنصيص عليه بشكل صريح إلا من خلال المرسوم التطبيقي للقانون 12/90 و المرسوم التطبيقي للقانون 25/90 و كذا بعض الدوريات و المناشير التي حددت المسطرة التي تتبعها الوكالات الحضرية في دراية الملفات المعروضة عليها،حيث يمكن في هذا الصدد التمييز بين نوعين من المساطر:

المسطرة السريعة: حيث خصصت لها المشاريع العادية " الصغرى" و التي تضم:

- البنايات الفردية كالمباني (الفيلات) والعمارات التي يساوي علوها أو يقل عن 11 متر ونصف أي بطابقين على الأكثر.

- بناء أو تهيئة محل للتجارة أو الصناعة داخل في صنف الدرجة الثالثة حسب تصنيف ظهير 1914 المتعلق بالمؤسسة المضرة بالصحة أو سكينة أو الطمأنينة العامة.

- البنايات الموسمية أو المؤقتة.

المسطرة العادية: و التي خصصت لها المشاريع الكبرى،حيث يمكن اختصارها في:

التجزئة العقارية و تقسيمات الأراضي، والبنايات الخاصة أو المخصصة للعموم أو تستقبل العموم (الفنادق،المدارس الخاصة...).

وتأسيسا عليه فان الوكالة تلعب دورا مهما على مستوى هذه المساطر حيث أن الجهات المختصة[20] بمنح الرخصة ملزمة بضرورة عرض هذه الملفات على أنظار الوكالة الحضرية لإبداء رأيها فيها.

اولا : طبيعة القرارات الصادرة عن الوكالة الحضرية.

بالرجوع إلى البند الرابع من المادة الثالثة من الظهير المنظم للوكالات الحضرية نجدها تقوم بــ" إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية... ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما".

فالوكالة الحضرية تتوفر على رأي مطابق،حيث أن هذا الأخير يفيد موافقة صاحب الرأي على مضمون القرار المعروض عليه والمزمع اتخاذه من قبل السلطة المختصة بإصداره،وتأتي الموافقة قبل صدور القرار فهي مرحلة سابقة على الإصدار وبدون هذه الموافقة يستحيل قانونا إصدار هذا القرار، ومن تم فان الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية بشأن المشاريع المعروضة عليها هو رأي متطلب قانونا ولا يصح الترخيص بدونه.

وعليه فان الوكالة الحضرية تحتل مكانة متميزة على مستوى دراسة الملفات، وهو معطى في حقيقة الأمر له أكثر من مبرر كون أن الوكالات الحضرية تتوفر على وسائل مالية و بشرية وتقنية تمكنها من القيام بدراسة معمقة مشاريع التدبير العمراني.

 

الفقرة الثانية : المراقبة والتتبع كضرورة لضبط حركة العمران.

بالرجوع إلى البند الخامس من المادة الثالثة من الظهير المحدث الوكالات الحضرية نجدها تقوم بمراقبة وتجزئة الأراضي و إقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الانجاز وذلك لتحقق من مطابقتها لنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أو التقسيم وإقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن وهكذا نجد أن تدخل الوكالة الحضرية في ميدان الرقابة يتم عبر مستويين: الرقابة الآنية للمشاريع والرقابة البعدية.

اولا : المراقبة الآنية للمشاريع:والتي تتمثل في مراقبة المشاريع التي في طور الانجاز،حيث تحدث الوكالة هيئة محلفين تابعة لمدير الوكالة الحضرية يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير،حيث تتولى هذه الهيئة القيام بدوريات ميدانية في مختلف الأوراش التي تكون في طور الانجاز،وتتم مسطرة ظبط المخالفات وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 66 من القانون 25/90 والمادتين 64و65 من القانون 12/90، حيث يقوم المأمور المكلف الذي عاين مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون بتحرير محضر بشأنها، ويقوم بتوجيهه في اقصر الآجال إلى الجهة المكلفة بذلك حيث المطلوب في هذا المحضر إن يكون مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة شكلا ومضمونا حتى يتسنى لسلطة الإدارية والقضائية الاستعانة به.

ثانيا : المراقبة البعدية للمشاريع:تتوفر الوكالة الحضرية على آليات تضمن لها مراقبة مختلف المنجزات التي يتم إحداثها من اجل التأكد من انه قد روعيت في انجازها مختلف المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،ومدى مطابقتها لرخص المسلمة بغرض انجازها،ومن هذه الآليات المشاركة في اللجان المتعلقة برخص السكن وشواهد المطابقة حيث تنص المادة 55 من القانون 12/90 " لايجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض أخر غير السكن"، وإذا كان اختصاص تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة يعود إلى رئيس المجلس الجماعي فهولا يمكن أن يقوم بذالك إلا بعد القيام بمعاينة البناية المعنية حيث أن هذه العملية تتولاها اللجنة المنصوص عليها في الدورية الوزارية 14 بتاريخ 10يناير1994 والتي تضم من بين أعضائها ممثل عن الوكالة الحضرية.

كما تتولى الوكالة الحضرية المشاركة في أشغال اللجان المكلفة بتسليم أشغال تجهيز التجزئات سواء المؤقت أو النهائي حيث تتيح هذه العملية التحقق من أن أشغال التهيئة وإعداد الأرض والصرف الصحي قد تم انجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الإذن  في شأنه[21]، وتتولى عملية التسلم لجنة[22]تضم ممثلي مختلف المصالح التي لها علاقة بالموضوع،ومنها الوكالة الحضرية التي تلعب دورا كبيرا وأساسيا في تفعيل أشغالها وتوجيهها.

المبحث الأول:الوكالة الحضرية  بين الواقع وإكراهات العمل

"سطات نمودجا"

 الوكالة الحضرية بصفة عامة  تلعب دورا أساسيا و مركزيا في ميدان التعمير  بسطات بصغة خاصة تعد فاعل رئيسي منذ إحداثها في الحد من الإختلالات المجالية التي تعرفها جهة الشاوية ورديغة كونها تشكل الإطار المجالي الذي تمارس فيه مهامها .

لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على الواقع العملي للوكالة الحضرية لسطات من خلال إبراز أهم منجزاتها ( المطلب الأول ) وكذا تحديد طبيعة المعيقات التي تساهم في الحد من فعالية تدخل الوكالة الحضرية لسطات ( المطلب الثاني )

 

المطلب الأول : الواقع العملي للوكالة الحضرية بسطات

يمكن تأطير هذا المطلب من خلال الوقوف على منجزات الوكالة الحضرية لسطات على مستوى التخطيط و التدبير العمراني ( الفقرة الأولى ) وكذا تهيئة المجال الحضري وتدعيم الاستثمارات المحلية (الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى :منجزات الوكالة الحضرية على مستوى التخطيط و التدبير العمراني

إن الوقوف على منجزات الوكالة الحضرية لسطات في مجال التخطيط و التدبير العمراني يقتضي بالأساس منا التطرق إلى حجم وحصيلة التغطية المجالية لتراب هذه المؤسسة بوثائق التعمير وكذا التدبير العمراني الذي يعد بمثابة المرحلة العملية لبلورة وثائق التعمير التي لا تعد هدفا بذاتها ، وإنما تطبيقها بشكل جيد يساعد في تحقيق الغرض المتوخى منها.

أ.على مستوى التخطيط العمراني

يعرف الأستاذ البكريوي التخطيط العمراني " تدخل الإدارة بأدوات  مرجعية لتنظيم استعمال المجال ،وتقنين أو تحديد هذا الاستعمال لكل منطقة من مناطق المدينة ، وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها وانسجام أطرافها و بالتالي حسن تنظيمها و تعميرها"[23].

و منجزات الوكالة الحضرية لسطات في مجال التخطيط العمراني لا يمكن رصد تطورها إلا عبر إجراء مقارنة منجزاتها مع مرحلة سابقة لها. إذن أن أهم ما يمكن ذكره هو ان حجم تغطية جهة الشاوية ورديغة بوثائق التعمير قبل إحداث الوكالة الحضرية لسطات لم يكن يتجاوز%32 [24]من مجموع التراب الوطني.

والى حدود 1998 [25]وصل عددها إلى 37 وثيقة تعميرية تتوزع بين تصاميم النمو على المستوى القروي حيث بلغت نسبة %76مقارنة بتصاميم التهيئة التي وصل عددها 9 وثائق و بلغت نسبة %24والتي تتوزع على الشكل التالي بحسب الأقاليم :

المصدر:[26]

إن أهم ملاحظة يمكن قولها هو هيمنة تصاميم النمو على المجال الجهوي قبل إحداث الوكالة الحضرية التي يبقى لها بعد قروي انسجاما مع عدد الجماعات القروية التي تدخل في النطاق الترابي للجهة والتي بلغت 12 جماعة بنسبة تغطية %87، كما إن مضمون هذه الوثائق التي تم إعدادها كان لا ينسجم مع واقع المجال الذي يغطيه.

لكن الأمر سيعرف تطورا ملحوظا بمجرد إحداث الوكالة الحضرية لسطات،حيث إن نسبة المجال الترابي المغطى بوثائق التعمير سيصل إلى نسبة %50.42سنة 2007 ، اد ساهمت مند 1999 في بلورة و إخراج 59 وثيقة تعميرية إلى حيز الوجود وتتركز بين تصاميم النمو و التهيئة ، التي وصل عددها إلى 16 وثيقة و 43 وثيقة خاصة بتصاميم التهيئة أي بنسبة نمو بلغت %18.42[27]الأمر الذي يعني انها ركزت اهتمامها على تصاميم السالفة الذكر مع تطور ملحوظ لتصاميم التهيئة و هو ارتفاع يعزى إلى التطور العمراني الذي أصبحت تشهده الجهة نتيجة الأنشطة الاقتصادية [28] ،كما أن طريقة العمل لوكالة الحضرية لسطات في تغيير طبيعة الوثائق المخصصة لبعض الجماعات القروية نتيجة إما أنها أصبحت مراكز محددة او محيطة بالمدارات الحضرية

ب.على مستوى التدبير العمراني

إن القيام بمختلف عمليات التدبير العمراني تستوجب الحصول على رخص التعمير من السلطة المكلفة ، والمشرع هنا منح الوكالة الحضرية صلاحية إبداء رأيها في جل مشاريع الملفات المرتبطة بالتعمير. فالهدف من هذا الرأي يكمن في ضمان التطبيق السليم للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال البناء و التعمير خاصة وثائق التعمير[29].

هذا وقد شكلت الملفات المدروسة من طرف الوكالة الحضرية لسطات جانبا مهم من نشاطها ،إذ انه خلال سنة 2011[30] بلغت نسبة الملفات المدروسة من طرف لجنة المشاريع الصغرى بالموافقة  82.84%و %17.16 الغير الموافق عليها ،وهو تطور يعكس الحركة العمرانية التي تعرفها المنطقة مقارنة .

ومع إحداث الشباك الوحيد بالوكالة الحضرية أصبح بالإمكان الحصول على الرخصة في مدة زمنية تتراوح بين يوم واحد و 3 أيام .إذ قامت بإبرام اتفاقيات مع بعض المصالح الخارجية التي كذلك تبدي رأيها في الملفات المتعلقة بالتدبير العمراني قصد تمثيل مصالحها في هذا الشباك فمثلا في سنة 2007  شكلت نسبة الملفات المدروسة 67 %بسطات مثلا .

 وتعتبر المراقبة مهمة أساسية تقوم بها الوكالات الحضرية بصفة عامةكما سبقت الاشارة في المبحث الاول و لسطات بصفة خاصة إلى جانب إبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها من اجل الوقوف على مختلف عمليات التهيئة التي تم القيام بها داخل نطاقها الترابي ومدى مطابقتها لتصاميم المعمول بها وكذا وثائق التعمير ويمكن الوقوف على حصيلة ومنجزات الوكالة في هذا المجال من خلال رصد بعض المخالفات مثلا في سنة 2011

الجدول يوضح نسبة المخالفات حسب نوعيتها:

الأقاليم نوعية المخالفات	سطات	برشيد	خريبكة	بن سليمان	المجموع
بناء بدون ترخيص	659	0	3146	44	3849
تجزيء بدون ترخيص	30	0	-	03	33
بناء مخالف للتصميم المرخص	86	0	04	-	90
مخالفات مرتبطة بتنطيم الورش	118	0	01	04	123
الترخيص دون الحصول على الأذون المقررة	02	0	-	02	04
المجموع	895	0	3151	53	4099

 

إن أهم ملاحظة يمكن الوقوف عليها من خلال الجدول أعلاه ، تكمن أن عدد الإشغال التي تمت مراقبتها في سنة 2011 بلغت حوالي 4099 فإقليم سطات مثلا بلغ نسبة 895 موزعة على عدة أنواع من المخالفات الأمر الذي يجسد أزمة التعمير و مخالفات وثائق التعمير و التصاميم ، ومن ثم فتح المجال للبناءات العشوائية وبالتالي بروز السكن العشوائي بكثرة.

وعموما نجد أن دور الوكالة الحضرية لسطات في مجال المراقبة يتوقف على ضبط و تسجيل وتحرير   المحاضر المتعلقة بالمخالفات و تسليمها إلى الجهات المختصة بمتابعات في حق أصحابها ، برغم من انها ليست قوة عمومية و لا تتمتع بأي سلطة لتوقيف أي مشروع ^[31].

الفقرة الثانية :تهيئة المجال الحضري و تدعيم الاستثمارات المحلية     

إن تنمية المجال العمراني و تحقيق نوع من الانسجام العمراني على مستوى المجال لن يتأتى دون تهيئة المجال الحضري ودعم الاستثمارات المحلية من خلال الاهتمام بالعقار وجعله قطبا عمرانيا بامتياز.

أ.تهيئة المجال الحضري

تنص المادة 3 من الظهير المحدث للوكالة الحضرية في البندين 6 و7 على أن الوكالة الحضرية تتولى في نطاق اختصاصاتها:

6- القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو تهيئة لحساب الدولة...

7- تشجيع عملية إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الإحياء المفتقرة إلى التجهيزات...

عموما إذا كان السكن يشكل احد مكونات المشهد الحضري ،فان ارتفاع النمو الديمغرافي والامتداد العمراني نتيجة الهجرة القروية.. كلها أسباب أدت إلى إضعاف بنية المجال الحضري الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أشكال مختلفة لبعض الأنسجة داخل المدن تفتقر إلى التجهيزات الأساسية وتأخذ أشكال دور الصفيح أو البناء العشوائي والبناء السري.

وجهة الشاوية ورديغة كمجال عمل للوكالة الحضرية لسطات لم تسلم من تداعيات الواقع الذي فرض نفسه بقوة على المجال، وقد تركز تدخلها على أحياء السكن غير اللائق الذي يفتقد لأهم التجهيزات الأساسية ،وارتفاع في الكثافة السكانية مع وجود بيئة سكنية غير ملائمة .ومن هنا قامت الوكالة الحضرية لسطات  بمجموعة من الدراسات وكذا وضع تصاميم تستهدف إعادة تنظيم و تقويم هذا النوع من المجال ،حيث قامت بوضع أكثر من 50 دراسة على مستوى تراب الجهة تجلت أهدافها في:

¬ ضبط الوضعية العمرانية للأحياء

¬ ربطها بالتجهيزات الأساسية

¬ تسوية الصعوبات القانونية التي تطرحها

¬ كما عملت على تهيئة بعض المناطق التي لا يتناسب واقعها مع الأدوار التي تقوم بها ،كما هو الأمر بالنسبة للأحياء الإدارية والشوارع الرئيسية التي تعرف حركة سير كبيرة التي كانت محل استهداف من طرف الوكالة الحضرية لسطات [32].

ب.تدعيم الاستثمارات المحلية

تطبيقا لمقتضيات الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 حول التدبير اللامتمركز للاستثمار[33] ،باعتباره وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. وتطبيقا لذلك انخرطت الوكالة الحضرية لسطات في تفعيل مقتضيات هذه الرسالة الملكية بحيث نظمت مجموعة من الاجتماعات التشاورية مع كافة المتدخلين في القطاع قصد إبراز دور التعمير في تشجيع الاستثمار ،كذا القيام بعمليات تنظيمية عبر خلق خلية داخل الوكالة مهمتها استقبال و توجيه المستثمرين وتقديم كل طرق الدعم لهم، كما تقوم بوضع تصورات عن المشاريع وربطها بمختلف التجهيزات و الشبكات، كل ذلك عبر إبرام شراكة مع المجلس الجهوي الاستثمار بالجهة[34] ، بهدف ضمان السرعة في البث في ملفات الاستثمار بحيث مثلا بلغت نسبة الملفات المدروسة من طرف لجنة المشاريع الكبرى %52.74 بسطات في سنة 2011.

والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل حسب كل إقليم:    

الأقاليم    أراء اللجن	سطات	برشيد	خريبكة	بنسليمان	المجموع	النسبة المئوية
الرأي الموافق	215	276	172	162	825	52.72%
الرأي غير الموافق	160	274	88	219	793	47.26%
المجموع	335	550	260	379	1564	100%

 

وفي سبيل تنمية المجال الترابي للجهة ودعم الاستثمارات وتطوير التخطيط و التوسع العمراني انخرطت الوكالة الحضرية لسطات في رهان تنمية المجال وجعله قابلا لاستقبال كل أشكال الاستثمار أخذت بعين الاعتبار خصوصيات الجهة و مؤهلاتها عبر تعبئة الوعاء العقاري.    

المطلب الثاني: إكراهات عمل الوكالة الحضرية لسطات

إن المتتبع لمجموع تدخلات وأدوار الوكالة الحضرية لسطات،سيجد أن الحصيلة متواضعة ولم تصل إلى الرهانات المنتظرة منها،ويبدوا أن السبب في ذلك يرجع إلى وجود مجموعة من الإكراهات والحدود العملية والموضوعية،حيث أنها لازالت غير قادرة على القيام بأغلب الأنشطة الملازمة لمهامها بسبب إكراهات تتراوح بين البنيوية (فقرة أولى) وأيضا إكراهات مادية(فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: العوائق البنيوية

وهي مجموع المشاكل الموضوعية والذاتية إن على المستوى القانوني (أولا)، أو على المستوى المالي البشري(ثانيا).

أولا: الحدود القانونية

1-الاكراهات المرتبطة بالقانون المنظم للوكالة الحضرية

إن الإطار القانوني المنظم للوكالة الحضرية ،يطرح مجموعة من الإشكالات العملية .فعلى مستوى التخطيط العمراني نجد أن لتدخل الوكالات الحضرية، سواء فيما يتعلق بالتخطيط التقديري الذي لا تمتلك هذه المؤسسات إطاره أي صلاحية  قانونية تخولها إمكانية المبادرة في إعدادها،فالاختصاص مركزي هنا وهو ما يطرح إشكال الوقت في اعتماد هذه الوثيقة حيث كان من المفترض أن يكون أمر المبادرة[35] من اختصاص الوكالات الحضرية بتنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين لاعتبار أساسي يتجلى في القرب من المجال الترابي اللامركزي ومن معرفة احتياجاته الضرورية مع الوقوف العملي على مستوى تطوراته العمرانية، هذا مع إمكانية الإبقاء على صلاحية المصادقة من اختصاص الإدراة المركزية لكن شرط تحديد المدة المخصصة لذلك.

كذلك يبقى دور الوكالة الحضرية هامشيا فيما يخص مرحلة المصادقة الذي يبقى اختصاص مركزيا،وهو معطى يؤكد ثقل الوصاية الممارسة على الوكالة الحضرية،فعلى الرغم من الايجابيات التي تمثلها هذه الوصاية نظريا لتحقيق انسجام عمل الدولة باعتبارها " مجموع الصلاحيات المخولة للسلطات المركزية بناءا على قانون من أجل مراقبة شرعية نشاط هذه الهيئات وعدم تطاولها في ممارسة اختصاصها قصد ضمان تحقيق المصلحة العامة"[36]،فإنها تساهم في الحد العملي من استقلال هذه المؤسسة الشيء الذي جعل البعض يذهب إلى توصيفها "بالبيروقراطية"[37] حيث أنها قد تكون وراء التأخر في التدخلات ن مما قد يرتب نتائج عكسية للهدف الذي أحذت من أجله الوكالة الحضرية والذي هو السرعة والفعالية.كما نجد من بين المشاكل ما يرتبط بالنص القانوني المنضم للوكالات الحضرية،عدم فعالية بعض الأدوات القانونية الموضوعة رهن إشارة الوكالة كما هو الأمر بالنسبة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة الذي يدخل في مجال اقتناء العقارات حيث نجد انها مازالت تعرف عدة تعقيدات تعرقل سيرها كتعدد الإدارات التي يناط بها دور تسيير المسطرة[38].

2- الاكراهات المرتبطة بقوانين التعمير

  ومثال ذلك جمود المقتضيات القانونية،بحيث تم وضع أول قانون ينضم قطاع التعمير في المغرب سنة 1914، والثاني صدر في 1952 إلى أخر تشريع في هذا المجال سنة 1992 [39]، والذي لازال ساري المفعول إلى حدود اليوم  مما يجعل ميدان التعمير لا يواكب تطورات المجتمع عبر صناعة التشريع وتجديد النصوص القانونية  فمن غير المقبول أن العمليات العمرانية في العالم القروي مازالت منضمة بنص يرجع إلى 1960، رغم حجم التغير السوسيو اقتصادي الذي عرفه المجتمع القروي.أضف إلى ذلك أن هذا الجمود طال حتى وثائق التعمير في عدم استحضار عامل الوقت في التخطيط العمراني[40] .كما انه بقراءة في القانون 90-12 نجد أن المشرع عند وضع القانون كان يهدف دائرة تطبيق محدودة لا تتعدى المناطق الأكثر حساسية، لكن الواقع العملي عطل هده الحسابات  حيث رفع عدد الجماعات الحضرية  التي أصبحت كلها بلديات إلى 248 بعدما كانت لا تفوق المائة مدرجا فيها عدد المراكز المحددة والتجمعات العمرانية الحضرية والقروية[41]، لنطرح السؤال هنا هل مشروع مدونة التعمير استطاع أن يبلور نصا قانونيا متكاملا يأخذ في الحسبان هذه المشاكل؟.

ثانيا: الحدود المالية والبشرية

بما أن الموارد المالية والبشرية بمثابة الركيزة الأساسية لنجاح عمل أي وكالة حضرية، فمحدودية هذا النوع ستكون له انعكاسات سلبية على الأداء العام للمؤسسات.

1-الاكراهات المالية

يعتبر قطاع التعمير الذي تشتغل فيه الوكالة الحضرية من القطاعات ذات التكاليف الباهظة بالنظر لطبيعة العمليات والبرامج،لكن بالرجوع للواقع المالي للوكالة الحضرية لسطات نجده يجعل من استقلالية التسيير المالي شيئا صعب المنال بالمقارنة مع بعض الوكالات الحضرية الأخرى، أضف إلى ذلك فإن الواقع المالي للوكالة الحضرية لسطات قد يصعب من ممارسة الوكالة لبعض نشاطاتها سواء المركزية (التخطيط العمراني) أو الموازية(تعبئة الأوعية العقارية) إذ أنها تعتبر منعش عقاري أيضا حسب القانون المنظم[42].إذ أن أنشطتها تعتمد فقط على الإعانات المقدمة من طرف الدولة، لكن هنا نطرح سؤال ما فائدة الاستقلال المالي إذا كانت الوكالة لا تستطيع تأمين الموارد الكافية لضمان تسيير مصالحها بعيدا عن إعانات الدولة.

2- العراقيل البشرية

نضع أول عائق هنا هو قلة عدد المستخدمين العاملين بالوكالة الحضرية لسطات،فالظروف التي أحدثت فيها الوكالات الحضرية بالمغرب فرضت توظيف أطر بشكل سريع الأمر الذي اضطرت معه الجهات المختصة إلى مد هذه الوكالات بأطر تنتمي لمختلف الإدارات[43]،التي تنوعت مشاريعها وتعددت اهتماماتها دون مراعاة التخصص في إطار الإلحاق الإداري.وهو وضع ينطبق على الوكالة الحضرية لسطات التي تتوفر على 69 مستخدم وفق تخصصات متعددة كما يبين دلك الجدول التالي:

توزيع المستخدمين حسب التخصص

التخصص	الإطار
	مدير	خارج إطار		إطار عالي		إطار		عون تاهيل عالي	عون تأهيل	أعوان تنفيذ	المجموع
الهندسة المعمارية	-	4		8		3		3	-	-	18
الهندسة الطبوغرافية	-	2		3		1		3		-	09
الهندسة المدنية	1	-		2		-		-	-	-	03
الاعلاميات	-	-		1		-		1	1	-	03
القانون	-	-		3		5		-	-	-	08
الاقتصاد	-	-		3		-		-	-	-	03
الجغرافيا والتعمير	-		-		2	2	-		-	-	04
التسيير الاداري والمحاسبة	-		-		-	-	3		-	-	03
الكتابة	-		-		-	-	5		2	-	07
الأداب والتوثيق	-		-		-	1	-		-	-	01
رسم البناء	-		-		-	-	-		1	-	01
بدون تخصص	-		-		-	-	-		1	8	09
المجموع	1		6		22	12	15		05	08	69

المصدر: التقرير الأدبي والمالي 2007

وأهم ملاحظة عن هذا الجدول هو النقص العددي والكمي في عدد العاملين بالوكالة الحضرية لسطات بالمقارنة مع حجم المجال الترابي الذي تغطيه، حيث أن 69 مستخدم لمجال جغرافي تبلغ مساحته كلم  وساكنة يفوق عددها المليون نسمة، موزعة على ثلاث أقاليم تضم 117 جماعة حضرية وقروية، في حقيقة الأمر يطرح أكتر من تساؤل حول حجم الضغط[44] الذي تعرفه هذه المؤسسة خصوصا أمام طبيعة المجال الذي تشتغل فيه – التعمير- وما يعرفه من حركية عمرانية سواء في الشق المرتبط بالتخطيط العمراني أو التدبير العمراني.

الفقرة الثانية : الاكراهات المادية

وتتجلى هذه العوائق في العامل العقاري وأيضا التنظيم المرتبط بالمحيط الخارجي للوكالة الحضرية.

أولا - الاكراهات العقارية

ويتجلى ذلك في بعض الأنماط في الملكية العقارية :

*الأراضي الجماعية:والتي تطرح صعوبات قانونية تتجلى في خضوعها للأنظمة والأعراف المحلية ولتشريع خاص يخضعها للوصاية الإدارية، وتطرح أيضا صعوبات عملية في التوفيق بين مطالب الجماعة السلالية ومتطلبات التخطيط العمراني المحكم[45].

* أراضي الجيش: التي تفتقر إلى قانون ينظم علاقتها بالجماعة التي تقيم عليها من حيث التسيير والتصرف فيها،أضف إلى ذلك عدم قابليتها للتفويت أو التملك.

*أراضي الأحباس:والتي تحتل المواقع الإستراتيجية داخل المدن التي تشكل المتنفس الأنسب للتطور العمراني مما يؤهلها لاحتواء أهم المشاريع الاستثمارية على اختلاف أنواعها[46].

ثانيا- العوائق التنظيمية:

وتتجلى في مستويين:

·      المستوى الداخلي: وبالخصوص قي طبيعة العلاقة بين مختلف الأجهزة المسيرة،خصوصا مدى التوازن القائم فيما بينها من حيث توزيع الاختصاص، والمقصود هنا المجالس الإدارية حيث عدم فاعليتها في التدخل  في عمليات تسيير الوكالات الحضرية بسبب عدم تحديد طبيعة الوظيفة التي يتعين عليها القيام بها، لنتساءل هل المجالس الإدارية أجهزة مكلفة بإدارة الوكالة الحضرية كما ينص على ذلك النظام القانوني؟أم أنها أجهزة للمراقبة خاصة وأن رئاستها العملية من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير كسلطة وصاية؟[47] كما أن المشرع من خلال القانون المحدث للوكالة الحضرية ينص على أن المجالس الإدارية تجتمع مرتين في السنة على الأقل، وهو توجه منتقد[48] لأن الوكالات الحضرية في تزايد مستمر[49]، الشيء الذي يجعل من الصعب حضور الوزير المعني  مرتين في السنة للإشراف مما قد يؤدي لتأجيل الاجتماعات.

·      المستوى الخارجي: واهم هذه المشاكل تتجلى على مستوى التخطيط العمراني حيث نجد عدم احترام الآجال القانونية من طرف المصالح المعنية بإعداد وثائق التعمير وبعض الإدارات المعنية حيث صعوبة الحصول على بعض الوثائق كالصور الجوية والتصاميم العقارية، الأمر الذي يتسبب في تأخير إعداد مشاريع وثائق التعمير وتجميد الأراضي المعنية في انتظار نتائج الدراسات والمصادقة[50].وكذا مشكل التنسيق بين المتدخلين على مستوى التدبير العمراني، التأخير المتعلق بإصدار القرارات المتعلقة برخص التعمير، على الرغم من التحديد التشريعي للآجال[51].

فالأمر إذا يستوجب إعادة النظر في الجانب العلائقي بين مجموع المتدخلين  على المستوى القانوني عبر تأطير التدخلات والاختصاصات وكذا عبر تأسيس شراكة تعاقدية لاستيعاب مختلف التدخلات في القطاع تم بلورة مختلف الأهداف والاستراتيجيات.

خاتمة :

ان بلادنا اليوم تحتاج الى مجال عمراني جيد ومضبوط، يستجيب لمتطلبات الحياة السكنية للأفراد وما ينتج عن ذلك من مخاطر في حالة تعيب أو كان هناك غش في البناء مما يخلف أرواح ضحاية أبرياء.

ولتحقيق هذا يجب على مشرعنا المغربي وضع نصوص قانونية جييدة في هذا المجال، الى جانب النصوص يجب على الإدارة المطبقة لهذه النصوص أن تكون واعية بروح المسؤولية والتحلي بالشفافية والمصداقية وضبط كل مخالف لهذه القوانين المطبقة على مجال التعمير.

دون أن ننسى بأن الوكالات الحضرية أصبحت تلعب دورا مهما في هذا المجال منذ تأسيسها الى اليوم، لا من ناحية التخطيط والإعداد ولا من ناحية التتبع والمراقبة لتنفيذ التصاميم المنجزة من قبلها.

هذا كله في سبيل تطوير المجال العمراني ببلادنا والرفع من جودة البناء ولله الحمد متوجهين في هذا المسار. ونتمنوا من الله العلي القدير التوفيق والسداد في جميع المجالات لبناء مغرب كنموذج يحتدى به في هذا المجال الى جانب الدول المتطورة.

 

 

 

 

لائحة  المراجع :

-      الحاج شكرة : الوجيز في قانون التعمير، الطبعة السادسة، 2011.                    - الحسين قفيح : بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة: سلطات الجماعات المحلية في ميدان التعمير، 2001.2000،                                              

-  محمد الكنوني، "الوكالة الحضرية وتدبير ميدان التعمير-حالة الوكالة الحضرية لسطات-"، مرجع سابق،                                                        

 - احمد المالكي، "التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب" ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،سنة 2007/2008 

 - عبد الرحمان البكريوي :"التعمير بين المركزية و اللامركزية" ،الشركة المغربية لطباعة و النشر، الرباط ،الطبعة الاولى 1993،

- - معطيات و احصائيات تم الحصول عليها من قسم التعمير بعمالة سطات بشان وثائق التعمير المصادق عليها 1986-1998                                   

 - انطلاقا من المعطيات الادبية الصادرة عن الوكالة الحضرية برسم سنوات ما بين 1999-2007                                                                  

 - وفق التقارير الصادرة عن الوكالة الحضرية بسطات برسم سنوات ما بين 1999-2007

 - محمد الكنوني "الوكالة الحضرية وتدبير ميدان العمران – حالة الوكالة الحضرية لسطات نموذجا –، مرجع سابق،                                    

 - معطيات واحصائيات مأخودة من الموقع الخاص بالوكالة الحضرية لسطات http://ausettat.org

    - عبد الله بوحيا " حدود مسؤولية الوكالة الحضرية في تدهور المجال الحضري بالدار البيضاء" تقويم سياسة اعداد التراب والتعمير بالمغرب ، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية،العدد 14 يونيو 2002،  

وقبلها الدوريتين رقم 254 بتاريخ 12 فبراير 1999 والدورية 622 بتاريخ 8 ماي 2001 تم إلغائهما منذ صدور الرسالة الملكية

  - عبد القادر باينة: مدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الادارية ،دار النشر المغربية ، الطبعة الثالثة 2005،                                               

  Moujahid.R op.page 76.

-      البيوقراطية هنا بمفهومها السلبي وليس الايجابي الذي يحيل على التنظيم الاداري الجيد                                                                                                                                                   

- محمد الوكاري: المشاكل القانونية المرتبطة باقتناء الاراضي الحضرية.         -                                                               

- مرورا بظهير 1960 المتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية                       

  - أحمد المالكي – سعيد بولماني،""إدارة التعمير وإكراهات الواقع"، منشورات المجلية المغربية الإدارة المحلية و التنمية،سلسلة دراسات عدد مزدوج 77-76/2007 ،

 -  احمد الهرجاني: " التعمير والتنمية المستدامة"، ندوة العقار والاستثمار، منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية مراكش،المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش الطبعة الأولى 2005                                                                                                                                                                                                                   

  احمد المالكي: التعمير بين اكراهات العقار ومتطلبات التنمية العمرانية . أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف ماستر العقار و العقود بوجدة في موضوع العقار و الاسثتمار –الجهة الشرقية نمودجا – بتاريخ 19-20 ماي 2006، مطبعة دار النشر الجسور، الطبعة الاولى 2007 ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس:

مقدمة...................................................1

المبحث الثاني : أسس ومحددات تدخل الوكالة الحضرية في ميدان التعمير....3

                    .المطلب الأول : مهام الوكالة الحضرية في ميدان التخطيط العمراني...................................................................3   

3 الفقرة الأولى : دور الوكالة الحضرية على مستوى وثائق التعمير............... الفقرة الثانية : تدخل الوكالات الحضرية على مستوى الدراسات الموازية........5

المطلب الثاني : مظاهر تدخل الوكالات الحضرية في التدبير العمراني...........9

الفقرة الأولى : دراسة الملفات وإبداء الرأي فيها....9                                                                  الفقرة الثانية : المراقبة والتتبع كضرورة لضبط حركة العمران.......................................................................11

المبحث الثاني: الوكالة الحضرية بين الواقع وإكراهات العمل"سطات نمودجا.......................................................12

المطلب الأول : الواقع العملي للوكالة الحضرية بسطات.......................13

الفقرة الأولى :منجزات الوكالة الحضرية على مستوى التخطيط و التدبير العمراني....................................................................13

الفقرة الثانية :تهيئة المجال الحضري و تدعيم الاستثمارات المحلية...........16

المطلب الثاني: إكراهات عمل الوكالة الحضرية لسطات.......................18

الفقرة الأولى: العوائق البنيوية................................................18

الفقرة الثانية : الاكراهات المادية.............................................23

خاتمة......................................................................26

لائحة المراجع..............................................................27

                                         

---

[1] ذ. الحاج شكرة : الوجيز في قانون التعمير، الطبعة السادسة، 2011، ص9.

[2]   الحسين قفيح : بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة: سلطات الجماعات المحلية في ميدان التعمير، 2000.2001، ص71.70.

[3]- محمد الكنوني، "الوكالة الحضرية وتدبير ميدان التعمير-حالة الوكالة الحضرية لسطات-"، مرجع سابق، ص: 13.

[4]- احمد المالكي، "التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب" ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،سنة 2007/2008، ص:90.

 

[5]- تنص المادة الثالثة في بندها الثالث على ما يلي: تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها :

          - تحضير مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنطيق ومخططات التهيئة ومخططات التنمية.

[6]-يمنح هذا الاستثناء مثلا إذا كانت الأغراض المخصص لها الأراضي محددة بصفة قطعية كأرض موجودة داخل منطقة سكنية مبنية بشرط ألا تكون هذه الأراضي صالحة لبناء مرفق عمومي. أنظر المنشور رقم 005 بتاريخ 17 يناير 1994 المتعلق بتصميم التهيئة

[7]- تنص المادة 12 على ما يلي :                             

          يتم إعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.

[8]- كما تقضي بذلك المادة 13 من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 المتعلق بالتعمير

[9]- المادتان 14 و 15 من المرسوم التطبيقي لقانون 12/90.

[10]- من ذلك مثلا مساهمة الوكالة الحضرية لسطات في تتبع الدراسة المتعلقة بالتصميم التوجيهي والهيكلي لمدينة خريبكة والمنطقة المحيطة بها التي شرعت في دراستها سنة 2002.

[11]- لقد قامت الوكالة الحضرية للعيون بإعداد خرائط عقارية لمدينتي العيون وبوجدور، أنظر تقرير المجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون برسم سنتي 1999 و 2000 ص:42.

[12]- على سبيل المثال ما قامت به الوكالة الحضرية لسطات بشأن إقليم خريبكة من أبحاث عقارية وفرت معطيات أساسية بهذا الخصوص.

[13]- لقد ساهمت الوكالة الحضرية لسطات مثلا في وضع استراتيجية مشتركة لجهة الشاوية ورديغة  إلى حدود 2015 بتأطير من مكتب التعاون الدولي USAID، حيث انصبت مهمتها على تشخيص وتحليل المعطيات المتعلقة بمجالات الإسكان والتعمير والعقار.

[14]-- إلا أن الملاحظ أن الوكالات الحضرية لازالت لم تستوعب بعد " المشروع الحضري" باعتباره مفهوما يتجاوز الأبعاد العمرانية إلى ما هو اقتصادي واجتماعي وسوسيولوجي

[15]- الدراسات القطاعية المقصودة في هذا الصدد تختلف عن تصاميم التهيئة القطاعية.

[16]-كما هو الشأن مثلا بالنسبة للشماعية وخميس الزمامرة بأسفي وسيدي إسماعيل بمراكش والبئر الجديد بالدار البيضاء والوليدية بأولاد غانم وثلاثاء سيدي بوكدرة بالجديدة. أنظر تقرير المجلس الإداري الأول للوكالة الحضرية لأسفي الجديدة برسم سنتي 1998 و 1999 ص :75.

[17]-في هذا الصدد نسوق مثال الدراسة التوجيهية التي أعدتها الوكالة الحضرية لسطات لإنجاز المشروع المندمج السكني والصناعي " رياض السوالم" بجماعة الساحل أولاد احريز التابعة لإقليم سطات في إطار اتفاقية بين الوكالة الحضرية

[18]- رغم ما يرافق ذلك في بعض الحالات من صعوبات تتمثل أساسا في النقص الحاصل في الوثائق الطبوغرافية الضرورية والمناسبة لمثل هذه العمليات. راجع تقرير المجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون برسم سنتي 1999-2000، نونبر 2000 ص: 41.

[19]-تنص المادة الثالثة : على ان الوكالة الحضرية تتولى في نطاق اختصاصها ابدائ الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الاراضي و إقامة المجموعات السكنية وذلك داخل اجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها ويكون الرأي الذي تبديه ملزما

[20]- رؤساء المجالس الجماعية.

[21]- المادة 23 من القانون 25/90 .

[22]-  لتعرف على عضوية هذه اللجنة انظر المادة 16 من المرسوم التطبيقي 25/90 .

[23]- عبد الرحمان البكريوي :"التعمير بين المركزية و اللامركزية" ،الشركة المغربية لطباعة و النشر، الرباط ،الطبعة الاولى 1993، ص:33

[24]-  هو رقم كان يعكس المشهد المجالي بشكل العام الامر الدي يفيد ان نسبة المجال الغير المشمل بوثائق التعمير تحتل الحيز الاكبر

[25]-[25]معطيات و احصائيات تم الحصول عليها من قسم التعمير بعمالة سطات بشان وثائق التعمير المصادق عليها 1986-1998

[26]- انطلاقا من المعطيات الادبية الصادرة عن الوكالة الحضرية برسم سنوات ما بين 1999-2007

[27]- وفق التقارير الصادرة عن الوكالة الحضرية بسطات برسم سنوات ما بين 1999-2007

[28]- احداث مجموعة من المناطق الصناعية على الشريط الترابي : برشيد- حد السوالم –الخيايطة .

[29]- محمد الكنوني "الوكالة الحضرية وتدبير ميدان العمران – حالة الوكالة الحضرية لسطات نموذجا –، مرجع سابق، ص:108.

[30]- معطيات واحصائيات مأخودة من الموقع الخاص بالوكالة الحضرية لسطات http://ausettat.org.

[31]- عبد الله بوحيا " حدود مسؤولية الوكالة الحضرية في تدهور المجال الحضري بالدار البيضاء" تقويم سياسة اعداد التراب والتعمير بالمغرب ، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية،العدد 14 يونيو 2002، ص:26.

[32]- محمد الكنوني "الوكالة الحضرية وتدبير ميدان العمران ..." مرجع سابق ،ص:123-124

[33]- وقبلها الدوريتين رقم 254 بتاريخ 12 فبراير 1999 والدورية 622 بتاريخ 8 ماي 2001 تم إلغائهما منذ صدور الرسالة الملكية.

[34]- خاصة مع الشباك المخصص لاستقبال ومساعدتهم المستثمرين .

[35]- بل نجد تدخلات الوكالة الحضرية في مراحل الإعداد والتتبع محكوم بقرارات اللجنة المركزية ،والتي تبقى صاحبة الاختصاص في القيام بجميع المساطر المتعلقة بالمخطط التوجيهي ومنه التحكم في الزمان والمكان المعني بهذه الوثيقة نحيث نعتقد هنا أن الجانب الأمني ذو الطبيعة الضبطية سيكون هو المتحكم في بلورة هذه الوثيقة دون الاعتبار الصحي الذي يبقى كأحد المقاربات التي تتحكم في مجال التعمير.

[36]- عبد القادر باينة: مدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الادارية ،دار النشر المغربية ، الطبعة الثالثة 2005، ص: 398.

[37] Moujahid.R op.page 76.

البيوقراطية هنا بمفهومها السلبي وليس الايجابي الذي يحيل على التنظيم الاداري الجيد 

[38]-:محمد الوكاري: المشاكل القانونية المرتبطة باقتناء الاراضي الحضرية.ندوة السياسات الحضرية المغاربية، ص:20.

[39]- مرورا بظهير 1960 المتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية

[40]-  أحمد المالكي – سعيد بولماني،""إدارة التعمير وإكراهات الواقع"، منشورات المجلية المغربية الإدارة المحلية و التنمية،سلسلة دراسات عدد مزدوج 77-76/2007 ، ص: 56.

[41] - أي الجماعات الترابية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية، وما يصطلح عليه بالمناطق ذات الصبغة الخاصة.

[42]- المادة 10 من الظهير المحدث للوكالة الحضرية لسطات.

[43] - وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، المذكرة التمهيدية لليوم الدراسي حول الوكالات الحضرية ابريل 2000 ص: 4

[44]- عمليا داخل الوكالة هناك نوع من عدم الرضا أمام تزايد الطلبات والملفات في حين ان العنصر البشري المكلف نجده في عدد قليل ، وهو أمر يرتب احتجاجات مستمرة من طرف مجموعة من المستخدمين

[45]- - احمد الهرجاني: " التعمير والتنمية المستدامة"، ندوة العقار والاستثمار، منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية مراكش،المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش-الطبعة الأولى 2005 ص: 147

 

[46]- احمد المالكي: التعمير بين اكراهات العقار ومتطلبات التنمية العمرانية . أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف ماستر العقار و العقود بوجدة في موضوع العقار و الاسثتمار –الجهة الشرقية نمودجا – بتاريخ 19-20 ماي 2006، مطبعة دار النشر الجسور، الطبعة الاولى 2007 ، ص: 285.

[47]- المواد من 4 إلى 8 من القانون المحدث للوكالة الحضرية.

[48]- احمد المالكي- امحمد الهلالي، الوكالات الحضرية – وكالة وجدة نموذج – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام جامعة محمد الاول وجدة السنة الجامعية ،1999-2000 ، ص:93.

[49]- 26 وكالة الحضرية.

[50]- ويبدو أن هذا التوجه يعتبر أحد المبررات الموضوعية في تأخر مجموعة من الوثائق التعميرية التي قدمتها الوكالة الحضرية لسطات.

[51]- المحددة في شهرين لرخص البناء و 3 أشهر لعمليات التقسيم و التجزيء، وعلى الرغم من العمل بألية الشباك الوحيد فإننا سجلنا بعض نوع من التأخير في دراسة بعض الملفات.

تعديل المقال