تزاحم الشفعاء

 

القرار عدد : 4/205

 المؤرخ في : 2015/04/14 

ملف مدني عدد : 2014/4/1/953 

أن قاعدة الأولوية لا يكون لها محل إلا عند تزاحم الشفعاء .

 يترك للشريك على الشياع نصيب من الحصة المشفوعة يوازي نسبة تملکه في حالة عدم التزاحم بين الشركاء . 

تكون المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يعد بمثابة انعدامه ويعرضه للنقض لما تبين لها أن المشفوع منه مالك على الشياع ومع ذلك قضت للمطلوبين بجميع الحصة المبيعة بناء على حق الأولوية رغم أن النازلة لیست محلها.

تعديل المقال