أسئلة حول قانون استرجاع الأراضي
-
ما شروط استرجاع الأراضي؟
-
أن يكون العقار فلاحيا أو قابلا للفلاحة؛
-
أن يقع العقار خارج المدار الحضري كليا أو جزئيا؛
-
أن يتملكها أشخاص أجانب أو أشخاص معنويون.
-
ما هي آثار استرجاع الأراضي؟
-
نقل ملكية العقارية المسترجعة إلى الدولة – الملك الخاص- بصفة تلقائية من طرف المحافظين بمجرد نشر القرارات الوزارية المشتركة بالجرية الرسمية؛
-
فسخ جميع عقود الايجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة؛
-
منح تعويض للمسترجع من الأراضي.
-
ما هي استثناءات تطبيق ظهير استرجاع الأراضي؟ (الفصل 7)
-
المؤسسات العمومية؛
-
الجماعات الترابية؛
-
الجماعات السلالية؛
-
العقارات الواقعة داخل المدار الحضري.
-
الشركات المملوك رأسمالها 100/100 لمغاربة وأثبتت توفرها على مقر بالمغرب بتاريخ 7/03/1973؛
-
الحاصلون على الجنسية المغربية قبل 16/03/1977 شريطة أن يكون طلبهم للحصول عليها قد قدم قبل 2 مارس 1973.
-
من هم المستفيدون من عملية التسوية في إطار مذكرة رئيس الحكومة المؤرخة في 21/03/2021؟
هناك خمس فئات:
-
الأشخاص المتوفرين على عقود شراء مؤرخة قبل 07/03/1973 من المالكين السابقين الأجانب؛
-
الأشخاص المتوفرين على:
-
وعود بالبيع من المالكين السابقين الأجانب مؤرخة قبل 07/03/1973 ؛
-
وصل أداء الثمن كليا أو جزئيا لفائدة المالكين السابقين الأجانب؛
-
طلب الرخصة الإدارية المتعلقة بمراقبة العمليات العقارية التي ينجزها الأشخاص الأجانب (ظهير 26/09/1963).
-
الأشخاص الذاتيون المالكون لأسهم في شركات انتقلت ملكية عقاراتها الفلاحية أو القابلة للفلاحة الى الدولة؛
-
المستغلون بالفعل الذين وجدوا في عين المكان بتاريخ الاسترجاع.
-
الشركات التي توفرت فيها الشروط التالية:
-
أن تكون قد أثبتت داخل الآجال القانونية توفرها على مقر بالمغرب؛
-
أن يكون جميع رأسمالها مملوكا لأشخاص ذاتيين مغاربة بتاريخ 7/3/1973؛
-
أن تقوم بإيداع وثائقها أو نظائرها المحددة في مرسوم 24/02/1975 لدى وزارة الفلاحة من أجل التسوية النهائية لوضعيتها.
-
ما هي شروط التسوية ؟
-
الادلاء بشهادة الاستغلال؛
-
اثبات انتقال الحقوق اليهم بكيفية قانونية؛
-
الادلاء بالوثائق المتبتة داخل الاجل المحدد من طرف اللجنة الاقليمة المكلفة بتحديد شروط التسوية.
-
ما هي حالات رفض اللجنة الإقليمية للتسوية:
يخول للجنة الإقليمية رفض التسوية مع تعليل ذلك في محاضر اجتماعها وذلك في الحالات التالية:
-
عدم الادلاء بالوثائق المثبتة داخل الاجل المحدد؛
-
كون الوثائق المدلى بها غير ثابتة التاريخ قبل 7/3/2021؛
-
ثبوت أن الوثائق المدلى بها ليس لخا حجية بناء على قرار قضائي حائز لقوة الشيء..؛
-
إذا الوثائق المدلى بها تجزئ المطالبة أو تأخير البت فيها دون عذر قانوني؛
-
إذا ثبت عدم استغلال العقار من طرف المطالب أو ذوي حوقه مع مراعاة الحالات التي يكون فيها عدم الاستغلال راجع الى سبب يعود الى الإدارة؛
-
إذا سبق للمعنيين بالأمر المطالبة بحقوقهم عن طريق مسطرة التحفيظ العقاري او إحدى المساطر القضائية وصدرت في شأن ذلك احكام قضائية نهائية؛
-
إذا تم رفض الثمن المحدد او عدم تسديده داخل الاجل؛
-
كل مسوغ مقبول.