من خلال الأهمية المتميزة لعقد القرض الاستهلاكي كموضوع قانوني ، والحيز أو النطاق العقدي الشاسع الذي يحتله ، والتساؤلات التي تحيط بعقد القرض الاستهلاكي كموضوع للدراسة أصبح طرح الإشكاليات التالية أمرا مشروعا :
– ما هي أبرز القواعد الحمانية التي أتى بها مشروع قانون رقم 08 31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين ؟
– وما هي أوجه الحماية التي توفرها مختلف القوانين التي تؤطر الموضوع ؟
– وكيف يمكن حماية المستهلك خلال مسار تعاقدي كامل ؟
– وما مدى ترابط الالتزامات المترتبة في ظل عقد القرض الاستهلاكي ؟
– ما هي المظاهر الأساسية للخلل الذي يحيط العلاقة التعاقدية إطار القرض الاستهلاكي ؟
– ألم نغالي في حماية المقترض من خلال تبني المفاهيم الحديثة لحماية المستهلك ؟
– وتبقى جل هاته التساؤلات مستغرقة من خلال الإشكالية المحورية المتمثلة في مدى تحقيق المشروع قدرا من التوازن بين مبدأ حرية سلطان الإرادة ومبدأ استقرار المعاملات ؟
ولأجل معالجة مختلف الإشكاليات المثارة قدر الإمكان في ظل موضوع الدراسة ، وأخذا بعين الاعتبار القوانين الاستهلاكية المقارنة ومحاولة وضع المسار التعاقدي والمؤسسات القانونية الحمائية موقع تحليل ، مع التركيز على المقرض الذي يتخذ شكل بنك أو مؤسسة تمويل نظرا لكثرة المعاملات التي يبرمونها و احترافيتهم في توزيع الفروض ، نقترح معالجة الموضوع وفق التقسيم التالي :
