القائمة الرئيسية

الصفحات

 

عقد القرض الاستهلاكي دراسة في ضوء مشروع قانون 31.08 يقضي بتحديد تدابير حماية المستهلكين

من خلال الأهمية المتميزة لعقد القرض الاستهلاكي كموضوع قانوني ، والحيز أو النطاق العقدي الشاسع الذي يحتله ، والتساؤلات التي تحيط بعقد القرض الاستهلاكي كموضوع للدراسة أصبح طرح الإشكاليات التالية أمرا مشروعا :

 - ما هي أبرز القواعد الحمانية التي أتى بها مشروع قانون رقم 08 31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين ؟ 

- وما هي أوجه الحماية التي توفرها مختلف القوانين التي تؤطر الموضوع ؟

 - وكيف يمكن حماية المستهلك خلال مسار تعاقدي كامل ؟

 - وما مدى ترابط الالتزامات المترتبة في ظل عقد القرض الاستهلاكي ؟

 - ما هي المظاهر الأساسية للخلل الذي يحيط العلاقة التعاقدية إطار القرض الاستهلاكي ؟

- ألم نغالي في حماية المقترض من خلال تبني المفاهيم الحديثة لحماية المستهلك ؟ 

- وتبقى جل هاته التساؤلات مستغرقة من خلال الإشكالية المحورية المتمثلة في مدى تحقيق المشروع قدرا من التوازن بين مبدأ حرية سلطان الإرادة ومبدأ استقرار المعاملات ؟

 ولأجل معالجة مختلف الإشكاليات المثارة قدر الإمكان في ظل موضوع الدراسة ، وأخذا بعين الاعتبار القوانين الاستهلاكية المقارنة ومحاولة وضع المسار التعاقدي والمؤسسات القانونية الحمائية موقع تحليل ،  مع التركيز على المقرض الذي يتخذ شكل بنك أو مؤسسة تمويل نظرا لكثرة المعاملات التي يبرمونها و احترافيتهم في توزيع الفروض ، نقترح معالجة الموضوع وفق التقسيم التالي : 

الفصل الأول : تكوين عقد القرض الاستهلاكي

الفصل الثاني : سريان عقد القرض الاستهلاكي


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات