القائمة الرئيسية

الصفحات

عقل العقارات.  عقل العقار.عقل الممتلكات

ما هي الجهات المخول لها عقل العقارات في إطار الجرائم الماسة بالملكية

  1. رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب وكيل الملك(المادة 40) خلال البحث التمهيدي او التلبسي؛

  2. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء بناء على طلب الوكيل العام للملك (المادة 49)؛

  3. قاضي التحقيق (المادة 104) خلال مرحلة التحقيق الاعدادي

  4. المحكمة المعروض عليها القضية : اذ يمكن للهيئات القضائية تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو بطلب من الأطراف(المادة 299)؛

  خلال كافة مراحل القضية (المادة 366).


الطعن في الأمر الصادر بعقل العقارات في إطار الجرائم الماسة بالملكية

الأجل : يقبل الامر بالعقل الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق  الطعن بالاستئناف داخل اجل 8 أيام من تبليغه دون أن يترب عن هذا الطعن أو أجله إيقاف التنفيذ.(المواد 40 و 49 و 104)؛

الاختصاص : تبت محكمة الاستئناف في الطعن في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية، بينما تختص غرفة المشورة بالنظر في استئناف الامر بالعقل الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، في حين تختص الغرفة الجنحية بالنظر في استئناف الامر بالعقل الصادر عن قاضي التحقيق.

ولا يقبل القرار الاستئنافي بالنسبة لأوامر الرؤساء أي طعن


كيف يتم التشطيب على عقل العقارات في إطار الجرائم الماسة بالملكية

  • أمر استعجالي استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة (المادتان 40 و 49 من ق.م.ج).

  • أمر قاضي التحقيق بالتشطيب على الامر بالعقل الصادر عنه بناء بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة (المادة 104 من ق.م.ج)؛

آثار عقل الممتلكات:

  • منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله؛

  • بطلان كل تصرف انجز مع وجود العقل وانعدام اثره.

  • ما هي الجرائم الممكن اصدار أوامر بعقل الممتلكات عند البحث والتحقيق فيها؟
  • أهمها ما يلي:

    • الجرائم الماسة بالملكية العقارية؛
    • جريمة غسل الأموال طبقا للفصل 574-5 ...؛
    • الجرائم الإرهابية طبقا لفصل 595-3 بامر من النيابة العامة او قضاة التحقيق أو قضاة الحكم؛
    • جرائم المخدرات استنادا الى الفصل 11 من ظهير 21/05/1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات
    • في اطار المسطرة الغيابية طبقا للفصل  443 و 449 من ق.م.ج بأمر صادر عن غرفة الجنايات؛
    • في اطار المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمياه والغابات

    هل اعجبك الموضوع :

    تعليقات