إن المحافظ على الملكية العقارية من الجهات المعنيـة والقائمة على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مجال عمله وهو في ذلك محكوم بقواعد القانون العقاري الذي الزمه كلما عرض عليه مستند قصد التقييد بان يراقب تحت مسؤوليته الشخصية مدى مطابقة وعدم مخالفة تلك المستندات لمقتضيات القانوني العقاري والقوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الملكية العقارية ومنحه في مقابل ذلك استقلالا تاما في قبول أو رفض أي طلب تقييد .
فالمحافظ في تعامله مع الاحكام العقارية يحاول أن يوازن بين ما يمليه القانون العقاري وبين ما يحمله الحكم القضائي من قوة تنفيذية وما يجسده من سلطة القضاء في اظهار الحق وايصاله إلى أصحابه .
ولمـا كـان تقييـد الاحكـام بالسجلات العقاريـة يخضـع للشروط المقـرر ظهير 1913/08/12 قان مقتضياته تكون أولى بالتطبيق من غيرها ، وقد صدر قرار للمجلس الاعلى مؤرخ في 2000/07/06 تحت عدد 1027 ميز بين التنفيذ والتقييد بالسجلات العقارية جاء فيه ما يلي : وحيث إنه ومن الضروري وجوب التمييز بين التنفيذ والتقييد الذي يجري على الرسم العقاري فالتقييد على الرسم يخضع للشروط والمقتضيات التي قررها ظهير 12 غشت 1913 الذي يلزم المحافظ بالتحقق تحت مسؤوليته الشخصية من صحة الوثائق المدلى بها شكلا وجوهرا ومن كون مضمونها لا يتعارض مع مضمون الرسم العقاري المعني ومن كونها غير متوقفة على وثائق أخرى ومن كونها تجيز تقييد الحقوق التي تتضمنها " .
ومن جهة أخرى فإن المحافظ وان كان ملزما بالتحقق من الوثائق ومن صحة الاحكام القاضية بتسجيل حق عيني أو نقله الى الغير فأن نفس الالزام يبقى على عاتقه في الحالة التي يكون فيها بصدد التشطيب على هذا الحق ، وعليه سنقسم هذا المطلب الى فقرتين تخصص الأولى لتنفيذ الاحكام المتعلقة بالتسجيل على أن نخصص الفقرة الثانية لتنفيذ الاحكام المتعلقة بالتشطيب .
الفقرة الاولى : تنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا التسجيل :
يقتضي منا الحديث عن تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالتسجيل من طرف المحافظ تسليط الضوء وبصورة موجزة على صلاحية هذا الأخير بشأن التسجيل بالسجلات العقارية ( أولا ) ، ثم الحديث عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بالتسجيل ( ثانيا ) .
أولا ـ صلاحية المحافظ في مباشرة التسجيل بالسجلات العقارية
يقصد بالتسجيل اشهار الحقوق المكتسبة على العقارات المحفظة وكذا الاحداث الطارئة عليها وعلى ملاكيها وذلك بالرسوم العقارية المعنية بالامر ، ويعتبر هذا الاشهار اجراءا قانونيا وشرطا اساسيا وجوهريا للاعتراف بتلك الحقوق والاحداث واعطائها حجيتها وقوتها الثبوتية ونتيجة لهذه الحجية التي تتمتع بها سائر البيانات المضمنة في السجلات العقارية الزم المشرع المحافظ على الاملاك العقارية باجراء دراسة مسبقة ودقيقة جدا لكل الوثائق والحجج.....