القائمة الرئيسية

الصفحات

دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد

 دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد 

دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد


يعتبر المال العام عماد النشاط الاقتصادي للدولة الحديثة ، فالأموال العمومية هي الوسيلة الرئيسية لإنجاز برامج الدولة في مختلف المجالات ، إذ لا يمكن أن نتصور دولة بدون أموال عمومية ، الشيء الذي يستدعي جميع الإجراءات والتدابير من أجل حمايتها من الفساد والتبذير وسوء الاستغلال . 


ولأجل حماية المال العام من كل سوء تدبير ، فكرت الدول منذ القدم في اعتماد الرقابة عليه ، ذلك أن الرقابة المالية ليست حديثة العهد وإنما عرفتها مختلف الحضارات القديمة المتعاقبة كالحضارة الإغريقية والرومانية والمصرية ، كما أن الحضارة العربية والإسلامية عرفت هي الأخرى مبدأ الرقابة المالية منذ النشأة الأولى لها وذلك من خلال إحداث العديد من الأجهزة الرقابية . 


 إن إشكالية حماية المال العام وعقلنة تدبيره وترشيد إنفاقه والعناية بالأجهزة المختصة بمراقبته ، أصبحت من الاهتمامات والانشغالات الأساسية بالنسبة للرأي العام والحكومات والخبراء والمهتمين من كافة أنحاء العالم ، 2 وقد عرفت منظومة الرقابة العليا على الأموال العمومية مجموعة من التراكمات التي أدت إلى تحديثها ، إذ عملت كل الدول المتقدمة على إحداث أجهزة مؤسساتية تعهد إليها مهمة الرقابة العليا على المال العام ، الشيء الذي أنتج لنا أنظمة قانونية متعددة يصعب تقسيمها وترتيبها وفق معايير محددة ، إلا أنها تشترك في مجموعة من الخصائص التي تمكننا من تقسيمها إلى نموذجين رئيسيين وهما : النموذج الأنجلوساكسوني والذي يتخذ شكل جهاز أعلى للحسابات ملحق بالهيئة التشريعية ويمارس رقابة إدارية ، ويطبق أساسا في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، أما النموذج الثاني فهو الذي تطبقه فرنسا وبعض الدول المجاورة لها ، حيث يمارس الرقابة العليا جهاز قضائي مستقل في تنظيمه وتسييره . 


 بالنسبة للمغرب فإنه اعتمد نظام الرقابة المالية قبل الاستعمار ، وهو نظام يستمد أحكامه وقواعده من الشريعة الإسلامية ويتمثل في ولاية الحسبة وولاية المظالم . 


إشكالية البحث :

 لمعالجة هذا الموضوع صغنا الإشكالية المركزية التالية : ما مدى نجاعة رقابة المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد ؟ 

وتتفرع عن  هذه الإشكالية مجموعة من الإشكاليات الفرعية التالية : 

ما مدى تلاؤم نظام الرقابة العليا على الأموال العمومية بالمغرب مع الأنظمة الكبرى للرقابة المالية العليا ؟ 

الطبيعة القانونية لنظام الرقابة العليا على الأموال العمومية بالمغرب ؟ 

ما هي كيف تساهم الهيئات الرئيسية بالمجلس في حماية المال العام ؟ 

ما هي الآليات التي يتدخل عبرها المجلس لتحقيق دوره في حماية المال العام ومكافحة الفساد ؟

إلى أي حد نجح المجلس الأعلى للحسابات في تحقيق مهامه وأهدافه ؟ 

وما هي مساهمته في تحقيق رقابة فعلية على المال العام ؟ 

ما هي الإكراهات والعراقيل التي تعترض عمل المجلس وتحد من فعاليته وكيف يمكن تجاوزها ؟

للتحميل اضغط هنا 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات