إن ما يميز موضوع الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي ، هو كثرة القوانين التي تؤطره ، الشيء الذي يستوجب منا الرجوع إلى أكثر من قانون لمعرفة الحل الخاص بكل نازلة ، فالأمر يقتضي الاطلاع على ظهيري 12 غشت 1913 و 02 يونيو 1915 وقانون المسطرة المدنية ومدونة تحصيل الديون العمومية وقانون الالتزامات والعقود ، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى ، وكل ذلك يطرح مجموعة من الصعوبات على مستوى تحديد القانون المعتمد في موضوع الإنذار العقاري ، وما يزيد من حجم الصعوبات المطروحة هو غموض النصوص المذكورة ودقتها وصعوبة فهم قصد المشرع منها .
وهكذا يلاحظ من خلال قراءة الفصول المنظمة للإنذار العقاري أنه يطرح التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذا الإجراء هل هو إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري أم أنه مقدمة من مقدمات التنفيذ ؟
كما يثار التساؤل كذلك حول مدى إمكانية سلوك مسطرة الإنذار العقاري في تحقيق الرهون المنصبة على عقارات في طور التحفيظ ؟ و إلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا في تنظيمه للقواعد الإجرائية للإنذار العقاري ؟ وهذا الإشكال يؤدي بنا إلى طرح إشكال آخر يتمثل في ما مدى تأثير الطعون التي تمارس ضد مسطرة الإنذار العقاري على سير الإجراءات ، و على مصالح كل من الدائن والمدين و كذلك الأغيار ؟