القائمة الرئيسية

الصفحات

حماية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل

حماية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل


 لاشك أن موضوع حماية الأجراء بين نظام صعوبة المقاولة ومدونة الشغل يجذب الباحث القانوني للتعمق فيه نظرا لأهميته القانونية والنظرية والعملية والاقتصادية كذلك .


 فبالنسبة للأهمية القانونية ، نجدها متمثلة في تمكين الباحث من دراسة المنظومة أو الترسانة القانونية المرتبطة بميدان الشغل ولاسيما منها مدونة الشغل والقانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة من جهة والوقوف على مدى تحقيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع الحماية الأمثل للأجراء من جهة أخرى . 


وفيما يخص الأهمية النظرية ، فهي تتجلى من خلال تمكينه من الوقوف على مكامن القوة والقصور في حماية الأجراء استنادا على أحكام مدونة الشغل ومدونة التجارة وعلى أوجه التداخل والتقاطع فيما بينهما على هذا المستوى ، بحيث يمكن هذا الموضوع الباحث من الوقوف على مجموعة من النقاشات والاختلافات الفقهية المتعلقة بمظاهر وآليات حماية الأجراء . 


وأما بالنسبة للأهمية العلمية فتتجلى أساسا بانكبابه على الأجراء باعتبارهم أهم مكونات المقاولة ، بحيث أنهم من يرافقونها في مختلف أطوار حياتها ويتحملون مختلف التغيرات والإجراءات التي تسعى إلى ضمان استمراريتها وإنقاذها في ظل واقع عملي يتميز بالمنافسة والتطور المستمر ، كما تتجلى أهميته العمليةفي تجسيده لواقع حماية الأجراء من خلال الاجتهاد القضائي المغربي ، ومدى مساهمته في تكريس هذه الحماية على أرض الواقع.


 وفيما يخص أهميته الاقتصادية : فيمكن إجمالها في تمكين الدارس من الوقوف على مدى تأثير التغيرات الاقتصادية على المقاولة والأجراء على حد سواء ، بحيث قد يطال هذا التغيير منصب الأجير وأجره الذي هو مصدر عيشه ، وبالتالي فإن التأثير الاقتصادي ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي باعتبار إنهاء عقود الشغل يؤثر بشكل مباشر على الوضعية الاجتماعية للأجير ، وعلى السلم الاجتماعي للمقاولة ، الأمر الذي قد يشكل خطرا اجتماعيا على المجتمع برمته . ،


إن تناول موضوع حماية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل يضعنا أمام إشكالية بارزة يطرحها ، لابد من الوقوف عليها ومعالجتها ، وتتعلق أساسا بمدى توفق المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الشغل والقانون 73.17 في تكريس الطابع الحمائي للأجراء خلال الأزمات التي قد تعترض المقاولة؟ 

وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات منها : 

أين تتجلى مظاهر حماية الأجراء خلال التحولات السلبية التي قد تعرفها المقاولة من خلال مدونة الشغل ؟ 

أية رقابة على مسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية ؟ 

 أية رقابة على الإجراءات التي يتخذها المشغل خلال الأزمات الدورية العابرة للمقاولة ؟

 ما هو دور الهيئات التمثيلية للأجراء خلال هذه المرحلة الصعبة من حياة المقاولة ؟ 

هل من حماية لعقود الأجراء وأجروهم ؟

 ما هي مظاهر حماية الأجراء خلال مساطر صعوبات المقاولة استنادا على مقتضيات القانون 73.17 ؟

 هي الأجهزة المساهمة في توفير الحماية للأجراء ؟ 

ما ما مدى مساهمة الأجراء في مساطر صعوبات المقاولة قبل وبعد توقفها عن الدفع ؟

 هل يكرس الاجتهاد القضائي الحماية اللازمة للأجراء في هذا الشأن ؟ 

ما هي الاختلالات التي تعرفها مدونة الشغل والتي تشكل قصورا يحد من فعالية حماية الأجراء ؟

وأخيرا ما هي مكامن القصور في القانون 73.17 والتي تحد من فعالية الضمانات المخولة لحماية الأجراء ؟

التصميم المعتمد

الفصل الأول : الإطار القانوني لحماية الأجراء 

الفصل الثاني : واقع حماية الأجراء


للتحميل اضغط هنا 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات