القائمة الرئيسية

الصفحات

اشكالية اثبات النسب ونفيه في التشريع الأسري المغربي على ضوء العمل القضائي

اشكالية اثبات النسب ونفيه في التشريع الأسري المغربي على ضوء العمل القضائي


نظم المشرع المغربي أحكام النسب في المواد 150 إلى 162 ضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث بمدونة الأسرة والتي جاءت بمستجدات هامة وفي مقدمتها الخبرة الطبية لإثبات النسب أو نفيه التي تعتبر من التطورات العلمية الجديدة ، كما سمحت بإلحاق نسب الابن المزداد خلال فترة الخطبة بالخاطب للشبهة شريطة توفر شروط منصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة . 

والنسب حسب مدونة الأسرة هو لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف ( المادة 150 من مدونة الأسرة ) . 


والنسب في اللغة يعني القرابة ، وسميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة واتصال ، فيقال نسبت فلانا إلى أبيه أنسبه نسبا إذا رفعت في نسبه إلى جده الأكبر  ، أما اصطلاحا فهو سلالة الدم أو رباط سلالة الدم الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه .


 والنسب حق للولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع وحق لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام بالفحشاء ، وحق لأبيه يحفظ به نسبه وولده على أن يضيع أو ينسب إليه ، كما أنه حق يكتسي طابعا أمرا متعلقا بالنظام العام ، وهو ما يؤكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس " وطبقا للقواعد الآمرة فإن البنت ملحقة بنسب أبيها ولا يعتد بأي اعتراف بالحمل قبل العقد لتعلق قاعدة النسب بالنظام العام والقواعد المطبقة فيه آمرة " ، ومن هنا يبرز الدور الأساسي الذي يلعبه الاجتهاد القضائي في حل الإشكالات العملية وبلورة القواعد من خلال النوازل المعروضة عليه باعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية . وخاصة في حالة تعارض الخبرة كوسيلة علمية حديثة لإثبات ونفي النسب مع باقي الطرق الشرعية الأخرى ، وهذا ما أسعى لإبرازه في هذا البحث الميداني المتعلق بالنسب من خلال محاكم التدريب : استئنافية مكناس ، وابتدائية مكناس وميسور .


 أهمية الموضوع ودوافع اختياره : 


تتجلى أهمية دراسة موضوع إشكالية إثبات النسب ونفيه في التشريع الأسري المغربي على ضوء العمل القضائي في إبراز الأسس القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة في موضوع النسب وخاصة ما يتعلق بالمستجدات الجديدة المتعلقة به ، والوقوف على مختلف الإشكالات الواقعية التي أفرزها الواقع المعيش وكيف تعاملت معها محاكم التدريب ومدى مسايرتها لمواقف المجلس الأعلى بهذا الخصوص .


لقد كان الدافع لاختيار هذا الموضوع كمحور لهذه الدراسة الميدانية كون أن النسب بالغ الخطورة وله أبعاد وآثار نفسية على الولد بدرجة أولى كما له بعد اجتماعي لكونه يحقق مصلحة عامة للمتجمع ويتضمن حرمات الله .

 كما كان الدافع الوقوف على كيفية تعامل القضاء من خلال محاكم التدريب مع أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة في مجال إثبات ونفي النسب . 


إشكالية الموضوع : 


تتجلى إشكالية البحث فيما يلي :

 - ماذا عن المضامين الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة في النسب ؟ 

- كيف تعامل القضاء – محاكم التدريب- مع أحكام النسب بصفة عامة ومع مستجدا ته في مدونة الأسرة بصفة خاصة ؟

 - وماذا عن الإشكاليات العملية التي يفرزها التطبيق القضائي من حين لآخر في قضايا النسب ؟ 


منهجية البحث :

إن دراسة موضوع إشكالية إثبات النسب ونفيه في التشريع الأسري المغربي على ضوء العمل القضائي يقتضي ضرورة اعتماد منهجية معينة لمعالجة هذا الموضوع ، ومن هنا عالجت هذا الموضوع وفق منهج تحليلي ، من خلال تحليل مجموعة من النصوص المتعلقة بالنسب والمضمنة في مدونة الأسرة ، وأيضا الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم التدريب في نفس الموضوع . 


خطة البحث :

 بحث هذا الموضوع من خلال الخطة التالية :

 - المحور الأول : وسائل إثبات النسب 

المبحث الأول : إثبات النسب بالفراش 

المبحث الثاني : إثبات النسب بالإقرار وبالبينة الشرعية 

- المحور الثاني : وسائل نفي النسب 

المبحث الأول : نفي النسب عن طريق إثبات اختلال أحد شروط الفراش أو باللعان . 

المبحث الثاني : نفي النسب بواسطة الخبرة الطبية .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات