أهمية الموضوع
تكمن أهمية الموضوع في أن حماية المعطيات الشخصية من القضايا التي تشغل العالم . أخذا بعين الاعتبار التحدي الذي بات مطروحا أمام مجموعة من الدول من اجل العمل على توحيد الجهود بغية ضمان حماية فعالة ، تنسجم مع المستوى المتطلب والحركية التي يعيشها العالم ، ومن جانب آخر فالحماية أيضا تهدف إلى تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للأفراد عبر تأمين مزيد من الضمانات القانونية والدستورية ، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال .
وفي هذا الصدد فحماية المعطيات الشخصية بالمغرب ترتبط بمجموء الرهانات الحقوقية والاقتصادية ، ورهان المحافظة على السيادة الرقمية . فالمغرب حاليا يتوفر على اطار قانوني يشمل الفصل 27 من الدستور والمتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة ، إضافة إلى القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال .
الإشكالية
تتجلى إشكالية البحث في المخاطر المحدقة بالمعطيات الشخصية وأثرها على الحقوق الأساسية والحريات ومدى فعالية القوانين والتشريعات المرتبطة بحمايتها في الاطار و و الوطني والدولي .
الأسئلة الفرعية :
- ماذا يقصد بالمعطيات الشخصية ؟ وماهي أنواعها ؟
وما علاقتها بالحياة الشخصية ؟
ماهي القيمة التي توليها الدول للمعطيات الشخصية من الناحية الدستورية والقانونية ؟
ماهي الأشكال الجديدة للإستغلال غير المشروع للمعطيات الشخصية ؟
كيف تم تأطير القوانين المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في السياق الدولي والوطني ؟
ما هي المستجدات المرتبطة بتشريعات حماية المعطيات الشخصية؟
- ما هو تموقع المغرب ضمن منظومة حماية المعطيات الشخصية دوليا ؟
- ما هي القوانين التي تؤطر حماية المعطيات الشخصية بالمغرب ؟
- اين يتجلى دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في مجال حماية الأشخاص اتجاه معالجة المعطيات الشخصية ؟
خطة الدراسة
سيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين كالآتي :