مسطرة تحقيق الخطوط ودعوى الزور الفرعي
الفصل الأول : مسطرة تحقيق الخطوط في النطاق المدني
لسلوك مسطرة تحقيق الخطوط يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط ، من جهة ( المبحث الأول ) ، ومن جهة أخرى فإن لمسطرة تحقيق الخطوط صور نص عليها المشرع بشكل حصري ( المبحث الثاني ) كما أن سلوك هذه المسطرة يترتب عليه آثار تمس كل من المستندات المطعون فيها و كذلك أطراف الدعوي ( المبحث الثالث)
المبحث الأول : شروط مسطرة تحقيق الخطوط .
بالرجوع إلى الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية نجده يشترط شرطين أساسيين للجوء إلى مسطرة تحقيق الخطوط يمكن إجمالهما في الآتي :
• إنكار الخصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو تصريحه بأنه لا يعترف بما نسب إليه .
• توقف الفصل في النزاع عن المستند موضوع الإنكار .
• أضف إلى ما سبق شرط آخر نص عليه القانون المتعلق بمهنة المحاماة على وهو ضرورة الأداء بوكالة خاصة . كما أن الفصل 431 ق.ل.ع ينص على أن الدفع بإنكار الكتابة أو التوقيع يجب أن ينصب فقط على المحررات العرفية ، وبذلك تكون شروط اللجوء إلى مسطرة تحقيق الخطوط أربعة وهي :
• إنكار الكتابة أو التوقيع من طرق الخصم او تصريحه بجهله لهما . • توقف الفصل في النزاع عن المستند موضوع الإنكار .
• الأداء بوكالة خاصة .
• المحرر عرفي .
....................................
المبحث الثاني : صور مسطرة تحقيق الخطوط وآثارها
تجدر الإشارة إلى أن مسطرة تحقيق الخطوط في القانون المسطرة المدنية إجراء من إجراءها التحقيق تلجا إليه المحكمة إما بناء على طلب احد الأطراف بمناسبة التحقيق في دعوى رائجة ، وإما من تلقاء نسفها عندما يتوقف البث في النزاع على المحرر العرفي المطعون فيه بإنكار الخط او التوقيع .
وعموما فإن المشرع قد خول محكمة الموضوع ثلاث خيارات بموجب الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المسطرة المدنية إذ يمكنها أن تأمر بتحقيق الخطوط اما عن طريق مقارنة كتابة المحرر أو التوقيع الوارد به مع سندات أخرى معترف بها من طرف الخصم الذي أنكر الورقة العرفية ومضاهاتها بها بالوقوف على درجه التماثل أو التطابق بينهما ( المطلب الاول ) .
كما يمكنها أن تأمر بإجراءات بحث مع الأطراف والاستعانة بشهادة الشهود لإثبات صدور الكتابة أو التوقيع عمن أنكرها ( المطلب الثاني) .
ويمكنها كذلك أن تأمر بندب خبير في الخطوط لإعطاء رأيه الفني حول وجود التشابه أو انعدامه ( المطلب الثالث ) . وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في اختيار الطريق المناسب الذي يمكنها من الوصول إلى الحقيقة .
المطلب الأول : تحقيق الخطوط عن طريق المقارنة أو المضاهاة
يمكن للمحكمة وفق ما تراه مؤديا لإظهار العدل ان تقوم بنفسها بمقارنة الخطوط أو التوقيعات استنادا على ما تشاهده أو تعانيه من دون اعتماد على مساعدة أحدا . وذلك قصد التحقق من حصة كتابة المحرر العرفي أو التوقيع عليه ممن أنكره ، ويتم ذلك عن طريق فحص المستند المطعون فيه ومقارنته بمستندات المقارنة
الفصل الأول : مسطرة تحقيق الخطوط في النطاق المدني
المبحث الأول : شروط مسطرة تحقيق الخطوط
- المطلب الأول : إنكار الكتابة أو التوقيع من طرف الخصم او تصريحه بجهله لهما
- المطلب الثاني : تعلق الإنكار بورقة عرفية
- المطلب الثالث : توقف البت في الدعوى الأصلية على المستند المطعون فيه بالإنكار
- المطلب الرابع : ضرورة الإدلاء بوكالة خاصة
المبحث الثاني : صور مسطرة تحقيق الخطوط وآثارها .
- المطلب الأول : تحقيق الخطوط عن طريق المقارنة أو المضاهاة
- المطلب الثاني : تحقيق الخطوط بواسطة شهادة الشهود
- المطلب الثالث : تحقيق الخطوط بالاستعانة بخبرة
المبحث الثالث : أثار سلوك مسطرة تحقيق الخطوط
- المطلب الأول : الآثار في حالة ثبوت صحة الإنكار
- المطلب الثاني : الآثار في حالة ثبوت الإنكار
الفصل الثاني : دعوى الزور الفرعي في نطاق المدني
المبحث الأول : شروط الادعاء بالزور الفرعي .
- المطلب الأول : توقف الفصل في الدعوى الأصلية على المستند المطعون بالزور .
- المطلب الثاني : تقديم طلب عارض بالزور .
- المطلب الثالث: توجيه إنذار إلى الطرف المتمسك بالمستند المدعى فيه الزور لإخبار نواياه
- المطلب الرابع : إيداع أصل المستند المدعي فيه الزور الفرع لدى كتابة ضبط المحكمة
المبحث الثاني : طبيعة ونطاق دعوى الزور الفرعية .
- المطلب الأول : طبيعة دعوى الزور الفرعي
- المطلب الثاني : نطاق دعوى الزور
المبحث الثالث : المحكمة المختصة بنظر دعوى الزور الفرعي
- المطلب الأول : محكمة الأصل في محكمة الفرع في الزور الفرعي
- المطلب الثاني : الادعاء بالزور الفرعي أمام المجلس الأعلى .
المبحث الرابع : طرق الطعن في الزور الفرعي
- المطلب الأول : الطعن بطريق الاستئناف
- المطلب الثاني : الطعن بطريق النقض
- المطلب الثالث : الطعن بطريق إعادة النظر .