قواعد وخصوصيات البت في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي المغربي

قواعد وخصوصيات البت في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي المغربي


قواعد وخصوصيات البت في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي المغربي


سنحاول من خلال بحثنا هذا الوقوف قدر الإمكان على أهم المبادئ التي تحكم عمل قاضي التحفيظ ، وذلك من خلال جرد مختلف القواعد و الخصوصيات التي تميز البت في قضايا التحفيظ العقاري من طرف القضاء ، والدور الذي يضطلع به هذا الأخير في إقرار قواعد وضوابط لتبرير حجية الرسم العقاري والحد من سلطة المحافظ ، مع التركيز أثناء عرض ذلك على إشكال الأولوية في التطبيق ما بين قانون المسطرة المدنية و ظهير التحفيظ العقاري من جهة ، و من جهة أخرى التنازع القائم بين قانون الالتزامات و العقود و الفقه الإسلامي المالكي أثناء الفصل في هذه و القضايا . 


وبناء على ذلك سنقسم هذا البحث إلى فصلين : 


الفصل الأول سنتناول فيه قواعد البت في قضايا التحفيظ العقاري ، وسنقسمه إلى مبحثين الأول نخصصه للحديث عن مدى ارتباط قاضي التحفيظ بما يحال عليه من طرف المحافظ العقاري من حيث الحقوق المطالب بها ، و المستندات المدلى بها ، و كذا من حيث أطرافها ، والثاني نتعر ف من خلاله على حدود اختصاص قاضي التحفيظ خلال بته في التعرضات على مطلب التحفيظ


 أما الفصل الثاني فسنبحث فيه خصوصيات البت في قضايا التحفيظ العقاري وذلك في مبحثين : الأول منهما سنتعرض فيه لخصوصيات البت في قضايا التحفيظ العقاري من حيث الشكل ذلك بالحديث في مبحث ثاني عن خصوصيات البت في هذه القضايا من حيث الموضوع ، و ذلك على ضوء ما راكمه القضاء المغربي من اجتهادات قضائية .


لتحميل البحث كاملا

اضغط هنا 

إقرأ أيضا :  حماية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى