تتجلى الأهمية القانونية للزاج المختلط بشكل جلي في الإشكالات الإجرائية والمسطرية المتعلقة بإبرام عقد الزواج المختلط
وتتمثل الأهمية الاجتماعية للزواج المختلط في تأثير عقد الزواج المختلط على الأسر المغربية وما يخلفه من تباعد مستوى العلاقات بين الأسر و أبناءها و بالتالي فلابد من ضرورة حماية الشخصية الوطنية المغربية وتمكينها من الإستقرار الذاتي مع إمكانية الإندماج الإجتماعي والثقافي الذي يفرضه الدخول في علاقة زواج مختلط .
أهمية اقتصادية : يتم لمس هذه الأهمية بالخصوص على مستوى المسائل المالية أثناء العلاقة الزوجية وما يترتب على تدبير تلك الأموال أثناء قيام العلاقة الزوجية
أهمية أخلاقية وقيمية : التأكد من الصورة الحقيقية لعقد الزواج المختلط فقد يكون الطرفان يسعيان من وراءه إلى تكوين أسرة يتحملان المسؤولية كاملة . . داخلها على الوجه المطلوب شرعا ، وقد يكون زواجا صوريا الغاية منه الحصول على أوراق الإقامة وهو ما يصطلح على تسميته عادة بالزواج الأبيض .
« إن موضوع البحث " إشكاليات الزواج المختلط قراءة في العمل القضائي بالدائرة الإستئنافية ببني ملال " يطرح من خلال عنوانه سؤال جوهري وعام أي مدى تطبيق النصوص القانونية والمناشير الوزارية على عقد الزواج المختلط ؟وكيف تعامل معها القضاء ؟ وما مدى إستيعابها من قبل المهتمين والمتخصصين ؟
من خلال رصد الإشكاليات الواقعية والعملية بالدائرة الإستئنافية ببني ملال عموما والدائرة الإبتدائية بالفقيه بن صالح خصوصا في ظل استفحال هذا النوع الخاص من العقود بشكل سريع في المجتمعات العربية ومنها المغرب نتيجة الانفتاح وفتح الحدود على مصراعيها بين الدول .
منهجية البحث
الزواج المختلط باعتباره علاقة تربط بين طرفين من جنسيتين مختلفتين أحدهما يحمل جنسية مغربية والآخر جنسية أجنبية ، هذا الاختلاف في الجنسيات يطرح إشكالات عملية مرتبطة بتدبير الأموال المكتسبة وقضايا الميراث والوصية عند انعقاد عقد الزواج المختلط والإشكالات التي تطرحها الحضانة والنفقة وكذا إشكال تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بانهاء العلاقة الزوجية بالصيغة التنفيدية عند انحلال ميثاق الزوجية ، وعليه إرتاينا تقسيم هذا البحث العملي إلى فصلين رنسيين :
الفصل الأول : الإشكاليات القانونية والعملية عند إبرام عقد الزواج المختلط
الفصل الثاني : الإشكاليات القانونية والعملية المترتبة على انحلال عقد الزواج المختلط
يتحقق الزواج المختلط عندما تنشأ الرابطة الزوجية بين طرفين ، أي بين رجل وإمرأة يحمل أحدهما الجنسية الوطنية بينما ينتمي الطرف الآخر إلى جنسية أجنبية .
ويعتبر الزواج المختلط ظاهرة طبيعية في كل المجتمعات وفي كل العصور على الرغم من مختلف الإنتقادات والمؤاخذات التي يجابه بها ، كما تترتب عليه آثار ونتائج متعددة ومتنوعة ، ويخضع الزواج المختلط في نطاق التشريع المغربي للمقتضيات الواردة في ظهير 4 مارس 1960 المتعلق بإنعقاد الأنكحة بين مغاربة وأجنبيات أو بين مغربيات وأجانب .
ومن المعلوم أن هذا النوع من الزواج الذي يقتضي وجود جنسیتین مختلفتين جنسية مغربية والأخرى أجنبية تطبق بشأنه أحكام مدونة الأسرة طبقا للمادة 2 من مدونة الأسرة لكون العلاقة فيها أحد الطرفين مغربيا إن المسطرة المطبقة اليوم على الزواج المختلط هي تلك المحددة في بعض المناشير الوزارية ، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قام بإبرام اتفاقية ثنائية مع فرنسا في 10 غشت 1981 والمتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي وتبرز أهمية الإتفاقية خصوصا من الناحية القانونية والعملية في أنها جاءت لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الزواج المختلط .
كما أن هذا النوع من العقود يخفي في طياته العديد من الإشكاليات العملية منها ما يتعلق بالوثائق ومنها ما يتعلق بالمسطرة الى حين صدور الإذن بالزواج المختلط .
وعليه فما هي الشروط الشكلية والموضوعية لإبرام عقد الزواج المختلط ؟ وماهي الإشكالات العملية المرتبطة بها ؟ .
المبحث الأول : الشروط الشكلية والموضوعيةلإبرام عقد الزواج المختلط
يعتبر الزواج المختلط من بين المؤسسات التي أضحت تكتسي أهمية بالغة في الوقت الحاضر لكون الأمر لا يتعلق بطرفين يحمل أحدهما جنسية مغربية والآخر أجنبي فحسب ، وإنما يهم بالأساس الجانب الأمني والنظام العام للبلاد ولذلك فإن المشرع المغربي وإيمانا منه بضرورة الحرص على قدسية هذه الرابطة وجعلها في منأى عن كل الشبهات ، سن مجموعة من الإجراءات المسطرية والضوابط الموضوعية التي يتعين على الطرفين سلوكها لزوما لإبرام الزواج المختلط .
وللإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه إرتأينا تقسيمه إلى مطلبين اثنين :
المطلب الأول : الشروط الشكلية لإبرام عقد الزواج المختلط
المطلب الثاني : الشروط الموضوعية لإبرام عقد الزواج المختلط