أخر الاخبار

القانون

القانون


من أجل تعريف القانون و الإحاطة بجميع مبادئه وبيان أهم مستجداته ، نرى أنه من اللازم أن نبدأ دراستنا بمدخل تمهيدي نخصصه للحديث عن أهمية القانون و ضرورته في المجتمع البشري و مختلف مواضيعه و رجالاته و لغته ، و عن أهم و العلوم المساعدة له و تصنيفاته ، كما سوف نتحدت أيضا عن معايير التمييز بين القانون العام و الخاص ، و وظيفته في حماية المصالح العامة و الأساسية و الازمة لبقاء الحماية . كما سنحدد المفهوم العام للحق و القانون .

 أولا : أهمية مادة القانون 

تكمن أهمية مادة المدخل لدراسة القانون الوضعي أو المدخل للعلوم القانونية من كونها مادة مشتركة بين كل المواد التي ندرسها في كليات الحقوق ، وهي مادة مفتوحة ومرتبطة بمختلف العلوم الأخرى ، لذلك يجب على من يدرسها أن يكون له إضطلاع بكل تلك العلوم الأخرى .

 ومما يزيد من أهمية هذه المادة بالإضافة إلى كونها مشتركة بين كل المواد التي تدرس في كليات الحقوق ، فهي تعتبر مدخلا لباقي مواد ووحدات المسالك والتخصصات الأخرى ، إذ تدرس لطلبة القانون الخاص والقانون العام و الإقتصاد والتدبير . 

و تتجلى أهميته في كونه يدخل في الحياة اليومية للإنسان ، فجميع التصرفات التي يقوم بها ليلا أو نهارا فهي منظمة بقانون و يحكمها قانون ، وتأتي أهميتها كذلك ، من مكانتها بين المواد الأخرى حيث تجمع بين الدروس النظرية و الأشغال التطبيقية أو الأشغال التوجيهية . 

فمن الناحية البيداغوجية يتم تلقينها في شكل دروس نظرية ، يحاول فيها الأستاذ المزج بين عرض المفاهيم الأساسية وشرحها و تكون مصحوبة بأمثلة توضيحية لتسهيل الفهم ، ويستكمل هذا الجانب النظري بأشغال تطبيقية أو توجيهية من أجل الوقوف على الجانب التطبيقي و العملي .


ثانيا : ضرورة القانون

 يعتبر القانون ضرورة إجتماعية ، فلا يمكن تصور قانون بدون مجتمع أو مجتمع بدون قانون ، فالقانون ضرورة لا غنى عنه ، فلولاه لأصبحت حياة المجتمع فوضى يظلم فيها غالبية الأفراد ، و هو من الامور التي لا مفر منها ، ففي أي مجتمع كان بدائيا أو متطور لا بد من وجود قواعد و قوانين تحدد الشروط التي ينبغي للناس إتباعها لتنظيم روابطهم كالعلاقات العائلية مثلا ، حيث نجد عائلة من القوانين التي تنظم و تحكم مختلف الأنشطة الاقتصادية و التي تجرم مجموعة من الافعال سواء في حق الشخص أو الجماعة .

ثالثا : موضوع القانون

 أما موضوع القانون فهو دراسة جميع الظواهر السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية والثقافية والبيئية ، غايته الأساسية ، هي تنظيم الحياة في المجتمع وحماية الإنسان من نفسه ومن بني جنسه ومن الدولة ، كما أن القانون يحدد الحقوق والحريات ، ويساهم في تطوير المجتمع وتحضره ، كما يساير تطوره . 


رابعا : رجال القانون 

-رجل القانون : هو المشرع الذي يقوم بوضع القاعدة القانونية . رجل القانون : هو المحامي الذي يدافع عن الأفراد حتى تطبق القاعدة القانونية تطبيقا سليما . 

رجل القانون : هو الشخص الذي تربطه علاقة بالقاعدة القانونية سواء كان من واضعيها أو من الساهرين على تطبيقها أو الدارسين لها . 

رجل القانون : هو الفقيه والباحث الجامعي ، اللذان يعملان على تفسير القانون ودراسته ، وإذا ما تبين لهما أن به عيبا أو نقصا أو غموضا قاما بتنبيه المشرع بذلك .

فالفقيه يعمل على تنبيهه إلى الأخطاء ويوضحها له ، كما ينبه المحامي والقاضي لأخطائهم .

كل هؤلاء الاشخاص الذين تربطهم علاقة دائمة ومباشرة بالقانون ويهتمون به أكثر من غيرهم ، لهم صفات يتحلوا بها . 

خامسا : صفات رجل القانون 

القدرة على الإدراك ؛ 

-سرعة البديهة ؛ الذكاء ؛ 

- القدرة على التقويم

- القدرة على التحصيل . 

- .القدرة على الإفتاء ،

- التقييم ؛

 سادسا : لغة القانون 

فكما لكل علم مصطلحاته ومفاهيمه ، فإن لعلم القانون كذلك مصطلحاته ومفاهيمه التي تشكل ما يسمى " بلغة القانون " ، فهي تتميز بخصوصياتها الخاصة التي تجعلها مختلفة عن لغات العلوم الأخرى كالعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية وغيرها ... ؛ ومع ذلك ، فالمصطلح القانوني دقيق كدقة مصطلح

 العلوم الأخرى البحثة .وحتى العالقة بين اللغة القانونية واللغة العادية تأخذ صورا متعددة ؛ فقد يتطابق المدلول اللغوي مع المدلول الإصطلاحي القانوني ، وقد يكون المصطلح القانوني أوسع مدلولا منه في الإصطلاح اللغوي والعكس أنه قد يكون المصطلح القانوني أضيق مدلولا منه في اللغة ، كما هو الحال بالنسبة للفظ ( التزوير ) الذي يأخذ في القانون مدلولا أضيق منه في اللغة . 

وقد يكون للمصطلح القانوني مدلول مغاير للمعنى اللغوي ، كما هو الشأن بالنسبة للفظ القانوني ( للعين ) ومعناه العقار . أخرى مساعدة تهتم بنفس الظواهر 


سابعا : العلوم المساعدة للقانون 


إنطلاقا من التعاريف والخصوصيات التي ذكرناها ، يمكن القول هنالك علوم متعددة تهتم بدراسة هذه الظواهر التي يهتم بها القانون ، كعلم الإجتماع وعلم الأجناس وعلم الإقتصاد وغيرها فهذه العلوم ليست من فروع القانون لكنها مرتبطة به . 

فالظواهر القانونية تحظى باهتمام العديد من العلوم ، منها ما هو أجنبي عن القانون وليس من فروعه ، لكنه مرتبط به :

 - كعلم الإقتصاد 

-علم السياسة ؛ 

-وعلم الإدارة وغيرها ، 

وهناك علوم أخرى مساعدة له وفي خدمته ، 


تاريخ القانون : الذي يدرس تطور القانون والمؤسسات القانونية عبر الزمان ؛ 

القانون المقارن : الذي يدرس المقارنة بين الأنساق أو الأنظمة القانونية كالنظام الروماني و الجرماني والنظام الأنجلوساكسوني والنظام الإسلامي ؛ 

- علم الإجتماع القانوني : الذي يدرس الظواهر القانونية في علاقتها بالمجتمع الذي تتحرك داخله 

ثامنا : العلوم القانونية الصرفة

وهذه العلوم مهما كان مصدرها ، سواء أكان عرفا أو تشريعا ، فهي لا تخرج عن التقسيمين التاليين : 

القانون العام : ومن فروعه القانون العام الداخلي ، والقانون الدولي العام 

القانون الخاص : ومن فروعه القانون الخاص الداخلي ، والقانون الدولي الخاص 

تاسعا : تصنيف فروع القانون إلى عام وخاص

يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أو صنفين أساسيين : القانون العام والقانون الخاص 

-القانون العام : هو مجموع القواعد القانونية التي تدرس تنظيم الدولة والهيئات العامة ، وبعبارة أخرى ، هو القانون الذي يدرس تنظم العلاقات بين الدولة و الأفراد ، كما يدرس العلاقات بين الدول ، بحيث تتدخل الدولة في هذه العلاقات بصفتها صاحبة السلطة والسيادة . 

- القانون الخاص : هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص فيما بينهم أو في علاقاتهم بالدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان ، بل كشخص معنوي عادي وكطرف خاضع للقانون الخاص


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -