اشكالية الاعتداء على حيازة العقار بعد التنفيذ بين تدخل النياية العامة وقضاء الحكم

 

اشكالية الاعتداء على حيازة العقار بعد التنفيذ بين تدخل النياية العامة وقضاء الحكم



المبحث الأول : دور النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية


 من بين الصلاحيات التي أصبحت النيابة العامة تتمتع بها ، صلاحية اتخاذ إجراءات احترازية وقتية تهم حماية الحيازة مبدئيا وتعيد الأوضاع إلى سالف عهدها في انتظار أن يبت قضاء الموضوع أو قاضي التحقيق بشأن سلامتها . 

إلا أن تدخلها مرتبط بتوفر شروط محدد قانونا ( المطلب الأول ) ، كما لها صلاحيات واسعة في هذا الشأن ( المطلب الثاني ) . 


المطلب الأول : شروط تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية


إن مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 40 والفقرة الحادي عشر من المادة 49 من ق.م.ج ، تحدد شروط تدخل ممثل النيابة العامة في أن يكون انتزاع حيازة العقار قد حصل بعد تنفيذ الحكم ( الفقرة الأولى ) ، مع ضرورة عرض أمرها الذي اتخذته في هذه الحالة على الجهات القضائية المختصة ( الفقرة الثانية ) . 


الفقرة الأول : انتزاع حيازة العقار بعد تنفيذ الحكم 


إذا كان انتزاع حيازة العقار من يد الغير ، يتحقق بقيام الجاني بنشاط مادي خارجي يجسده من الناحية الواقعية في الاستيلاء الفعلي على العقار بشكل يؤدي إلى فرض سيطرة مادية عليه ، الأمر الذي ينتج عنه حرمان الحائز الشرعي من حيازته ، كما يتحقق الانتزاع أيضا ولو لم يشغل الجاني ما نزعه من غيره بحرمانه منه كمنعه من استغلاله ؟.


 فإنه بالقراءة المتأنية لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 40 والفقرة الحادي عشر من المادة 49 من ق.م.ج ، يتضح جليا أن تدخل النيابة العامة في قضايا الاعتداء على الحيازة لا يتحقق بمجرد وقوع فعل انتزاع حيازة العقار بمفهوم الفصل 570 من ق.ج 9 ، بل يشترط أن يكون هذا الانتزاع قد تم بعد تنفيذ حكم قضائي ” ، بمعنى أن الحيازة المستهدفة بالحماية هي تلك التي يقع الاعتداء فيها وغصبها وسلبها من حائزها……..

إقرأ أيضا :  اثر المرض على عقد البيع

تصميم البحث

المبحث الأول : دور النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية .

 المطلب الأول : شروط تدخل النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية . 

الفقرة الأول : انتزاع حيازة العقار بعد تنفيذ الحكم . 

الفقرة الثانية : عرض الأمرعلى القضاء داخل أجل معين . 

المطلب الثاني : صلاحيات النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية 

الفقرة الأولى : الأمرباتخاذ الإجراء التحفظي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه 

الفقرة الثانية : التسوية الودية بين المتضرر والمشتكى به . 

المبحث الثاني : دور قضاء الحكم في حماية الحيازة العقارية .

 المطلب الأول : هيئة الحكم .

 المطلب الثاني : قاضي التحقيق


للتحميل اضغط هنا 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى