 |
| دعوى القسمة في القانون المغربي |
القسمة على الأنواع التالية
- أولا : القسمة الكلية والقسمة الجزئية :
1- القسمة الكلية أو الشاملة :
القسمة الكلية أو الشاملة هي القسمة التي تقتضي خروج جميع الشركاء من الشياع واستقلال كل واحد منهم بحصته المفرزة ( إذا كانت القسمة قسمة عينية ) أو بجزء من الثمن يوازي حصته عند بيع المال المشاع ( إذا كانت القسمة قسمة تصفية ) .
2- القسمة الجزئية :
القسمة الجزئية هي القسمة التي تقتضي خروج بعض الشركاء من الشياع وبقاء البعض الآخر على هذه الحالة الأخيرة هذا والملاحظ أن قانون الالتزامات والعقود لم ينص على مثل هذه القسمة في أي فصل قانوني ، غير أن العمل القضائي درج على الحكم بها إذا اقتضى موضوع الدعوى ذلك طالما أن الأمر ليس فيه مساس بالنظام العام .
ثانيا : القسمة المؤقتة والقسمة النهائية
1- القسمة المؤقتة :
القسمة المؤقتة هي القسمة التي ترد على منافع الشيء لا رقبته ، وهي بالتالي تعد من أعمال الإدارة لا التصرف غير أنها تكون مرتبطة باجل محدد والقسمة المؤقتة ، كما يدل على ذلك اسمها ، قد تقترن بمدة قصيرة أو طويلة حسب اتفاق الشركاء المشتاعين أو بناء على حكم من القضاء .
أضف إلى ذلك أن هذا الوصف الذي توصف به هذه القسمة ليس هو الوصف الوحيد ، بل تتمتع بأوصاف أخرى بحسب التعبير الذي يرغب فيه الفقيه أو القاضي أو الشريك على الشياع ، بل وحتى القانون نفسه . لذلك فهي توصف بقسمة المهايات ويقسمة المنافع ، إلا أن المعنى واحدا في جميع الأحوال .
والقسمة المؤقتة أو قسمة المهاياة على نوعين : مهاياة زمانية ومهاياة مكانية .
شروط دعوى القسمة
قبل التطرق إلى الشروط التي تتميز بها دعوى القسمة ، تجدر الإشارة إلى أن الدعوى في مفهومها العام هي " سلطة اللجوء إلى القضاء لطلب حماية الحق أو تقريره " أو هي اللجوء إلى القضاء بهدف احترام القانون " غير أنها ، وفي جميع الأحوال ، تظل مقترنة بمبدأ " حسن النية في اقامتها.
وإذا كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق ، فإنها لا تنشأ إلا إذا توافرت فيها الشروط العامة و الأساسية لإقامتها ، بحيث إذا انتفت هذه الأخيرة أو انتفى احدها كان مصير الدعوى هو عدم القبول.
و الشروط العامة المتحدث عنها هي في كنهها شروط شكلية لا موضوعية ، بمعنى أن المحكمة أو القاضي- لا يمكنها أن تنظر وتبث في موضوع ( جوهر ) الدعوى إلا بعد تفحصها وجود أو عدم وجود تلك الشروط ، فإن وجدت بتت في الموضوع ، وإلا صرحت بعدم قبولها.
والشروط العامة الواجب توافرها في أي دعوى مهما اختلف موضوعها ( سببها ) هي الصفة و الأهلية والمصلحة.
إدخال جميع المالكين على الشياع في دعوى القسمة
أن شرط إدخال جميع المالكين على الشياع في دعوى القسمة هو في الواقع تكليف وواجب قانوني يقع على عاتق أي مدع شريك على الشياع يرغب في الخروج من هذه الحالة الأخيرة و إنهائها بفرز نصيبه أو حصته والحصول عليها وامتلاكها ملكية انفرادية .
كما انه يفيد أن هؤلاء المالكين على الشياع هم الطرف المدعى عليه في دعوى القسمة
وإدخال جميع المالكين على الشياع من طرف المدعي الشريك يفترض التمييز بين الحالة التي يكون فيها موضوع الدعوى عقارا محفظا وتلك التي يكون فيها عقارا غير محفظ أو في طور التحفيظ.
إثبات التملك على الشياع في دعوى القسمة
يعتبر الإثبات من أهم الوسائل المعول عليها في أي دعوى كانت ، بل هو الركيزة الأساسية في وجود الحق أو عدم وجوده .
والمحكمة باعتبارها طرفا محايدا في أي دعوى ، فإنه لا يمكنها أن تقضي في موضوع ما ، إلا إذا استعانت بوسائل الإثبات التي من خلالها يمكن أن تصرح بوجود الحق أو بعدم وجوده ، وبالتالي تبرير الحكم الصادر عنها وتعليله بشكل قانوني سليم
ووسائل الإثبات على أنواع متعددة ، منها ما هو منصوص عليه ضمن قانون الالتزامات والعقود ومنها ما هو معمول به ضمن أحكام الفقه الإسلامي المالكي .
وتعتبر وسائل الإثبات المنصوص عليها ضمن الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود الوسائل العامة في إثبات الوقائع المادية والتصرفات القانونية ، على أنها لا تعد الوحيدة في الإثبات ، بل توجد إلى جانبها وسيلة إثبات أخرى يأخذ بها الفقه المالكي وهي اللفيف.
الإشكالات العملية لدعوى القسمة
بعد أن تطرقنا في الفصل الأول للشروط الشكلية الخاصة بدعوى و انتهينا إلى أن هذه الأخيرة تصرح بعدم قبول الدعوى في كل حالة الابتدائية بالدار البيضاء منها لا تجد فيها توافر تلك الشروط . فإننا في هذا الفصل سنتطرق إلى الإشكالات العملية التي تطرحها هذه الأخيرة استنادا إلى مجموعة من الأحكام القضائية .
وكما هو الحال بالنسبة للفصل الأول ، فان المنهجية التي سلكناها في هذا الأخير هي ذاتها التي سنعتمد عليها في هذا الفصل حتى نكون أوفياء للبناء الشكلي المتوازن لموضوع هذا البحث ، وحتى يسهل على قارئه فهمه وإدراكه .
وعليه ، فإننا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين ، نتناول في الأول الإشكالات العملية التي يطرحها شرط إدخال جميع المالكين على الشياع أو ما يعرف بقاعدة جمع الخصوم ، في حين نتناول في الثاني الإشكالات العملية التي يطرحها شرط إثبات التملك على الشياع .
لتحميل البحث اضغط هنا
للإطلاع دون تحميل