التعمير غير القانوني

التعمير غير القانوني
السكن الصفيحي
السكن العشوائي
البناء العشوائي

التعمير غير القانوني

التعمير غير القانوني. السكن الصفيحي. السكن العشوائي. البناء العشوائي.


 إن التحولات الحضرية التي عرفها المغرب لم تكن محل دراسة توقعية ومنظمة ، مما ساهم في إحداث تشوهات خطيرة بالمدن منذ المراحل الأولى للاستقلال ، عبر ظهور نمط تعميري جديد وغير قانوني على هوامشها اعتقد في البداية أنه مسألة عابرة ومحدودة سرعان ما ستنتهي تدريجيا ، وتأكد مع مرور الزمن على أنها ظاهرة شديدة التعقيد ومزمنة فالتعمير غير القانوني أفرز لنا نمطين من السكن غير القانوني : السكن العشوائي ( الفقرة الأولى ) ، والسكن الصفيحي ( الفقرة الثانية ) . 

الفقرة الأولى : السكن العشوائي


 ساهم النمو الحضري المتسارع في المغرب كما في العديد من الدول العربية والدول النامية في حدوث عدة مشاكل بنيوية ، وذلك بسبب غياب رؤية استراتيجية وسياسة عمرانية مبنية على دراسة علمية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ، والتوقعية على المديين المتوسط والبعيد ، وبعد السكن العشوائي معضلة كبيرة وحملا ثقيلا يحيط بأغلب مدن المملكة ، وذلك في شكل أحياء ومناطق ذات بناء فوضوي وتراكمي ، يعني من عدة مشاكل سكنية وسكانية واقتصادية واجتماعية ، وبينية وخدماتية .

 وقد تعددت تعريفات وتسميات هذا النوع من السكن فهناك من يعرفه بالسكن غير اللائق وهناك من يقول بأنه السكن غير القانون وفي هذا الإطار يقول الأستاذ محمد السنوسي بأنه : ” كل سكن مبني بالمواد الصلبة ، وغير مجهز تماما وبدون رخصة التجزئ أو البناء ، ويشكل تجمعات سكنية داخل المدار الحضري للمدينة أو المركز الحضري للمدينة أو بالقرب من هذا المدار في مسافة يحددها القانون ” فالسمة الأساسية للتعمير العشوائي هي عدم التزامه وعدم تلاؤم حالاته مع القانون مما يجعله مخالفا لقواعد التعمير والبناء . 

كما أن ما يميز هذا النوع من البناء استعماله مواد بناء صلبة وبعض المعدات العصرية ، بحيث يظهر في شكل وحدات سكنية مبنية بصفة شبه عصرية وبدون ترخيص ، تصل أحيانا إلى خمسة طوابق وذلك على أرض غير مجهزة وغير معدة مسبقا للبناء وكثيرة هي الاختلالات التي تسبب فيها انتشار السكن العشوائي بمختلف الحواضر المغربية ، والتي بدأت تلقي بظلالها على السكن وتهيئة المجال وتنميته ككل ، الشيء الذي انعكس سلبا على مجهود التنمية والتهيئة الرشيدة للمجال الحضري والذي لم يتمكن من تجاوز الفوارق الواضحة بين المدينة وضواحيها .

 إضافة إلى التدخل الجامد للسلطات مع هذا النوع من السكن والأحياء حتى إحصاء 1982 والذي أظهر مدى سلبية هذه الإدارة في وقف هذا النزيف مع دعوتها إلى اعتماد مقاربة تقويمية ، تروم توفير برامج سكنية مضبوطة بهدف الحد من هذه الظاهرة ودمج الأحياء العشوائية في النسيج العمراني ( مدها بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب ، والتجهيزات الضرورية … ) في محاولة للحد من التفاوتات داخل المجال الواحد

 الفقرة الثانية: السكن الصفيحي 


تعتبر أحياء السكن الصفيحي ، تجمعات سكنية يتم تشييدها غالبا من المهملات على الأرض من خشب ، قصدير وغيرها ، وقد نمت وتوسعت عن طريق احتلال أراضي صغيرة تقع على هوامش المجال الحضري . وهي تجمعات تفتقر لأبسط وسائل الكرامة الإنسانية حيث تنعدم فيها الخدمات والمرافق الاجتماعية والصحية وتقطن فيها فئة اجتماعية هاجرت من القرية إلى المدينة على أمل حياة أفضل .

 وقد ظهرت أولى أحياء الصفيح بمدينة الدار البيضاء ( كاريان سنطرال ) خاصة مع بداية قسوة ظروف الحياة بالبادية وتوسع استيلاء المعمرين على الأراضي الفلاحية وجلب اليد العاملة القروية لأوراش العمل في المدن ونواحيها وتوالي الهجرة من البوادي نحو المدن دون توقف عقب الحرب العالمية الثانية والأزمة الاقتصادية 1929 وتوالي مواسم الجفاف . 

ولم تساهم السياسة الاستعمارية بالطبع في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسكنية بالمغرب ولا في الحد من ظاهرة الهجرة القروية وتكدس السكان بأحياء الصفيح والسكن غير اللائق ، بل حاولت التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق إعطاء هذا النوع من السكن طابعا رسميا للحفاظ على استقرار اليد العاملة بالقرب من المعامل ومراقبة هؤلاء السكان المهمشين من الناحية الأمنية .

 ووجدت السلطات المغربية نفسها بعد الاستقلال أمام تركة صعبة في مجال استعمال المجال فحاولت بمختلف الوسائل تدارك العجز في مجال السكني الذي كان يضم حوالي 950 ألف شخص وعلى الرغم من المخططات التنموية الرامية إلى تحسين الوضعية السكنية بالمغرب وتعدد البرامج للحد من ظاهرة ” مدن القصدير ” ظلت مختلف المناطق الحضرية تعرف تزايدا في عدد السكان وتوسعا في أحياء الصفيح والسكن غير اللائق . ولقد أصبحت أحياء الصفيح واقعا ملموسا يفرض نفسه على السلطات العمومية التي تحاول معالجته تارة عن طريق إدماجه في النسيج الحضري من خلال تنظيم هذه الأحياء وإعادة هيكلتها وتارة أخرى بمحاولة ردع المضاربين العقاريين . ولعل المشكلة تكمن في عدم خضوع هذه الأحياء لمراقبة السلطات الإدارية ، لأنها تحدث غالبا فوق أراضي لا تدخل في اختصاص المدار الحضري الذي تشرف عليه الإدارة المعنية ولا تحترم فيها توجهات تصاميم البناء والتعمير ، فهذه الأحياء العشوائية تتجاوز إذن الدائرة الترابية للمناطق الحضرية


إقرأ أيضا :  عقد القرض الاستهلاكي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى