أمر استعجالي يقضي بقصر رهن لفائدة الخزينة على رسم عقاري واحد وبرفعه عن باقي الرسوم العقارية

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 06 ماي 2022 والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه الأستاذ ………، أنه توصل بإشعار غير مؤرخ من صفحتين بتقييد رهن جبري لفائدة قباضة ……………. يحمل توقيع و خاتم قابض قباضة …………. المكلف بالتحصيل يبلغه فيه بأنه قام بتقييد الرهن الجبري على كافة أملاكه العقارية المسجلة بالمحافظة العقارية ……………من أجل استخلاص ما بذمته من ديون بما قدره مبلغ 992699.29 درهم ، و أن الرسوم العقارية التي طالها الرهن الجبري و المسجلة بالمحافظة العقارية ………. ، وبتاريخ 03 فبراير 2022 حصل المدعي على مستخرج للضرائب و الرسوم الخاصة به كملزم من قباضة …………………..تبين أن مجموع ما تعتبره الإدارة الضريبية في ذمته يصل إلى مبلغ 994299.29 درهم فقط ، و بتاريخ 23 فبرابر 2022 حصل على تقرير خبرة لمعاينة و تقويم واحد من الرسوم العقارية التي طالها الرهن ، و المسجل بالمحافظة العقارية تحت عدد ../….. ، و هو التقرير الذي أنجزه السيد ………… و هو خبير في البناء و التقسيم و التمتير و التقويم ، يشهد من خلاله أنه انتقل إلى الرسم العقاري المذكور و هو عبارة عن شقة سكنية ، وبعد المعاينة و الوصف و التقدير توصل إلى أن قيمته تصل إلى 990.000.00 درهم.

وبتاريخ 2022/02/25 وجه المدعي إشعارا من أجل وقف أداء دين عمومي يعرض فيه بواسطة دفاعه الموقع أسفله على الخازن الإقليمي ……………. تخصيص الرسم العقاري عدد ../……. كضمان للرهن الرسمي ، و يطلب منه وقف الأداء و رفع الرهن الرسمي عن باقي الرسوم العقارية و إسقاط الضرائب و الرسوم التي طالما التقادم وهذا الإشعار توصل به الخازن الإقليمي ………. بتاريخ 2022/02/25 إلا أنه لم يحرك ساكنا مما يعتبر رفضا منه لفحواه ، و أن إيقاع الرهن الرسمي على جميع الأملاك العائدة شل حرکته و أثر بشكل سلبي على توازنه المالي و استقرار نشاطه التجاري ، سيما وأن جميع الرسوم العقارية موضوع الرهن الرسمي في شقق معدة للسكن و معروضة للبيع ، و قام بتخصيص الرسم العقاري عدد ../……. كضمان هذا الرهن و هو ضمان عام لفائدة الحزينة العامة لاستيفاء جميع ديونها التي لها في ذمة المدعي ، وأن مبلغ الدين الذي حددته الحزينة العامة في الأسعار المتوصل به و هو 992699,29 درهم يفوق ب كثير المبلغ المضمن بالمستخرج للضراب و الرسوم الخاصة به كملوم الذي حصل عليه من قباضة مبلغ 994299.29 درهم مما يجعل موقف الإدارة الضريبية بهذا الخصوص متضارب و متناقض التحديد .

إقرأ أيضا :  دورية تسوية النزاعات الناشئة عن ظهير 2 مارس 1973 pdf

لأجل ذلك هو يلتمس الأمر برفع الرهن الرسمي المضروب على أملاك المدعي موضوع الرسوم العقارية عدد ……….. ………… (ازيد من 30 رسم عقاري) والمسجلة بالمحافظة العقارية……………….مقابل الإبقاء على الرسم العقاري رقم ../……. قيد الرهن الرسمي كضمان عام لأداء الدين الحقيقي الذي في ذمة المدعي لفائدة المدعى عليه وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون ………….. بتنفيذ هذا الأمر على الأصل مع النفاذ المعجل و تحميل المدعي عليه الصائر .

وبناء على جواب قابض ……….المدلى به بتاريخ 19 ماي 2022 أفادت من خلاله أن الطلب جاء خارقا للمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية فضلا عن انعدام عنصري الاستعجال والجدية والتمس رفض الطلب وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلمية المؤرخة في 2022/05/24 تخلف الأطراف فاعتبرت القضية جاهزة رغم حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر بعده بجلسة لآخر الجلسة .

التعليل وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى إصدار أمر الأمر برفع الرهن الرمي المضروب على أملاك المدعي موضوع الرسوم العقارية عدد ………………………….. والمسجلة بالمحافظة العقارية………..، مقابل الإبقاء على الرسم العقاري رقم ../……. قيد الرهن الرسمي كضمان عام لأداء الدين الحقيقي الذي في ذمة المدعى لفائدة المدعى عليه وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون ………. بتنفيذ هذا الأمر على الأصل مع النفاذ المعجل و تحميل المدعي عليه الصائر .

وحيث إن مسطرة الحجز أو الرهن وإن كانتا مقررتين لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين فإنه يجب أن يؤمر بهما في حدود ماهو لازم لضمان الوفاء به ( أي الدين ) وعدم تمديده إلى ما يتعدى تغطية الدين وذلك تجنبا لإرهاق المدين والأضرار بحقوقه وذلك حسب نص الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه ” لا يمكن تسديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري … ” كما أن الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم مالم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية .

إقرأ أيضا :  تدخل النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري المستمد من القانون الجنائي

وحيث إنه وفي إطار الموازنة بين حقوق الدائن في اقتضاء حقوقه عن طريق مسطرة الحجز وحقوق المدين فإن الحجز لا ينبغي أن يشكل تعسفا بل ينبغي أن يكون ملائما لقدر الدين موضوع الحجز أو الرهن.

المنطـوق

وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية و الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نحن قاضي المستعجلات:

نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا :

بقصر الرهن الرسمي على الرسم العقاري رقم ../……. وبرفعه عن باقي الرسوم العقارية مع تحميل المدعى عليه الصائر .

نذكر الأطراف بأن هذا الأمر الاستعجالي هو بطبيعته مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .

بهـذا صـدر الأمـر فـي اليـوم والشـهر والسـنة أعـلاه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى